الرئيسيةخاص

كل ما يجب معرفته حول البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجديدة

هشـام الطرشي

بمجرد مصادقة البرلمان مساء الاثنين 20 يوليوز المنصرم على مشروع القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، سرَّع المجلس الحكومي، المنعقد أمس الأربعاء، بالمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية ولا سيما المواد 6 و12 و14 منه.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها، وطبيعتها ونوعيتها، وذلك بحسب الفئات العمرية (10 سنوات للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة شمسية كاملة و7 سنوات على الأكثر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة شمسية كاملة)، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها.

كما يحدد الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب الحصول على هذه البطاقةK وكيفيات إيداع الطلب بالنسبة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الإجراءات الخاصة بإنجاز هذه البطاقة بالنسبة للقاصر بالإضافة إلى حالات أخذ بصمات الأصابع بالنسبة للشخص الذي يتجاوز سنه 12 سنة.

ثورة رقمية تنقصها الأمازيغية

شكلت الجلسة التي خصصها مجلس النواب، في الـ20 من يوليوز المنصرم، للتصويت على مشروع القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث صوت عليه 90 نائبا بالموافقة، فيما سجل عمر بلافريج عن فيدرالية اليسار اعتراضه على المشروع، (شكلت) لحظة إجماع على أهمية مضامين القانون لما تضمنه من وسائل وآليات لمحاربة التزوير وانتحال الهوية، ومواكبة التحول الرقمي الذي تنتهجه المملكة.

وقد أشار الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، في مداخلة له بالبرلمان، إلى أن القانون 04.20 يهدف إلى إدماج وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة، كما يفصل في مدة صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجديدة في 10 سنوات للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة شمسية كاملة، و7 سنوات على الأكثر للأشخاص الذين لا تقل سنهم عن 12 سنة كاملة.

وبالرغم من إشادتهم بمشروع القانون الجديد كونه يهدف إلى إعداد جيل جديد من البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية ذات معايير معايير أمان متطورة تمكن من حماية المواطن، والحد من مظاهر التزوير أو انتحال محتمل لهويته الجديدة، إلا أن عددا من أعضاء البرلمان شبهوا القانون 04.20 بالصرح الكبير والقوي الذي أثر غياب لبنة “الأمازيغية” عن كماله وشموليته.

بطاقة تعريف إلكترونية “12+ سنة”

من أبرز ما تضمنه مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التنوع في البطائق الوطنية للتعريف الالكترونية بحسب الفئات العمرية، بحيث أصبح بإمكان كل شخص بلغ سن 12 سنة أن يطلب، لأول مرة، أو في حالة تجديدها، من المدير العام للأمن الوطني البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية خاصته ومعها الرمز السري المرتبط بها.

وبإطلالة على نسخة من مشروع مرسوم رقم 2.20.521 التي تم عرضها المجلس الحكومي قصد النقاش والمصادقة، وتحديدا مضمون المادة الثالثة، فإنها تشترط الإدلاء بنسخة من صفحة الدفتر العائلي للمعني بالأمر مع تقديم هذا الدفتر، أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية، أو نسخة موجزة من رسم الولادة، ويجب ألا تتجاوز مدة صلاحية الوثيقتين الأخيرتين ثلاثة أشهر، عند أول طلب للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

كما حدد مشروع المرسوم الوثائق الضروري توفيرها من طرف الأجانب الذين اكتسبوا الجنسية المغربية عند طلبهم الحصول على البطاقة. إذ يجب الإدلاء بنظير أو نسخة مصادق عليها من الوثيقة الممنوحة بموجبها الجنسية المغربية. كما يتضمن طلب الحصول على البطاقة الإدلاء بشهادة الجنسية المنصوص عليها في القوانين المغربية إذا وقع شك في جنسية طالب البطاقة.

وذلك بالإضافة إلى الإدلاء بشهادة الإقامة مسلمة، حسب الاختصاص الترابي، من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو، في حالة عدم وجودها، السلطة الإدارية المحلية؛ وأربع صور فوتوغرافية للتعريف متشابهة بالألوان حديثة وأمامية وذات خلفية رمادية فاتحة أو زرقاء فاتحة، من حجم 3,5 سنتمترات × 4,5 سنتمترات، بوجه وأذنين مكشوفة وبدون نظارات قاتمة؛ ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للنائب الشرعي بالنسبة للقاصرين؛ وواجبات “التمبر” المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل.

كما أكدت المادة الرابعة من مشروع المرسوم الذي تمت المصادقة عليه بالقول إن كل شخص يطلب إدراج العبارة الاختيارية، المتعلقة بـ”زوجة” أو “أرملة” أو “أرمل” ببطاقته الوطنية عليه أن يدلي، حسب الحالة، بـ”نسخة مطابقة للأصل من عقد الزواج”، و”نسخة من رسم وفاة الزوج أو الزوجة”، و”نسخة من رسم ولادة الزوج”، و”شهادة الإقامة مسلمة، حسب الاختصاص الترابي، من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو، في حالة عدم وجودها، السلطة الإدارية المحلية”، فضلا عن “البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي بحوزته”.

تجديد على السريع،

وتفعيلا لمضامين المادة الـ13 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، فقد نصت المادة الخامسة من مشروع المرسوم رقم 2.20.521 على أن عملية تجديد بطائق التعريف الالكترونية تتم بطلب من المعني بالأمر، إذا كان راشدا، أو الولي القانوني إذا كان الشخص قاصرا، مع إرجاع البطاقة التي بحوزته مرفقة بـ”الوثائق الإدارية أو القضائية التي تبرر دواعي تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية”.

كما تتعزز عملية التجديد بتقديم “شهادة الإقامة مسلمة، حسب الاختصاص الترابي، من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو، في حالة عدم وجودها، السلطة الإدارية المحلية”، و”أربع صور فوتوغرافية للتعريف متشابهة بالألوان حديثة وأمامية وذات خلفية رمادية فاتحة أو زرقاء فاتحة، من حجم 3,5 سنتمترات في 4,5 سنتمترات، بوجه وأذنين مكشوفة وبدون نظارات قاتمة”، و”نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للنائب الشرعي بالنسبة للقاصر”، وكذا “واجبات -التمبر- المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل”.

ومن أجل الرفع من فعالية ضمانات الأمان، فقد تضمنت المادة السادسة من مشروع المرسوم تأكيدا على أن المديرية العامة للأمن الوطني تقوم بإلغاء شهادات الأمان الرقمية المتعلقة بكل بطاقة وطنية تم التصريح لدى السلطات المختصة بضياعها أو سرقتها أو تعرضها للتلف، وكذا تلك المتعلقة بالأشخاص المصرح بوفاتهم.

ولأن عملية تنفيذ مشروع المرسوم أسندت، بالإضافة إلى وزير الداخلية، لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإن طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، يودع لدى المصالح المختصة لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية بالخارج أو بالمصالح المكلفة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالمغرب، مقابل وصل مؤرخ.

هذا ونصت المادة العاشرة من مشروع المرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، على أنه يتم أخذ بصمات أصابع اليد للشخص الذي تتجاوز سنه 12 سنة شمسية كاملة، وذلك في 3 حالات؛ وهي: أولا، عند “طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، وثانيا، عند “طلب تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بسبب ضياعها أو سرقتها أو تعرضها التلف، وثالثا، في حالة “تجديد البطاقة عند بلوغ المعني بالأمر من العمر 12 سنة شمسية كاملة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى