لا تراجع عن المواقف

أعربت لجنة القدس الشريف، التي يرأسها الملك محمد السادس، عن إدانتها الشديدة واستنكارها القوي لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصـى، وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية، مما خلف عددا من المصابين. هذا الاعتداء الصارخ والاستفزاز الممنهج، خلال شهر رمضان المبارك، على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، من شأنه أن يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف، وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام في المنطقة. وبتعليمات من الملك محمد السادس، فقد تم تبليغ هذا الشجب والتنديد مباشرة إلى رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط.

هذا بلاغ لمن بقي في قلبه ذرة من الشك بأن المغرب لم يقايض ولن يقايض بالقضية الفلسطينية، تحت أي مبرر كان. وحينما قال الملك محمد السادس في رسالته إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مباشرة بعد التوقيع على اتفاق الرباط، «إن المغرب الذي يضع القضية الفلسطينية في صدارة انشغالاته، لن يتخلى أبدا عن دوره في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنه سيظل كما كان دائما، ملكا وحكومة وشعبا، إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين، وسيواصل انخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط»، فهو كان يعني ما يقول، وجاء الوقت ليثبت بالمواقف والأفعال دفاعه عن المقدسيين.

وطبعا حكام الجزائر، الذين يتاجرون بالقضية التي لم يقدموا لها أي شيء لأكثر من 80 سنة، يشعرون بشد قوي في أعصابهم، حينما يلعب المغرب دوره كاملا في القضية الفلسطينية. ويكفي للتدليل على ذلك، ما أقدم عليه الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة من عرقلة اعتماد بيان صادر عن المجموعة العربية في الأمم المتحدة، نهاية الأسبوع الماضي، يتعلق بالاعتداء الإسرائيلي الأخير على الأماكن المقدسة بالقدس؛ وذلك لسبب وحيد كونه يشير إلى لجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وإلى عمل رئيسها الملك محمد السادس.

وسيظل المغرب جبهة الثبات والصمود في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مؤمنا بعدالتها وبحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وهو موقف يعبر عنه جلالة الملك محمد السادس في مختلف المحافل واللقاءات. وبالموازاة مع ذلك، سيبقى جلالة الملك حريصا على حماية مصالح الفلسطينيين، مطلقا كل الطاقات والجهود في سبيل إيجاد حل عادل وواقعي ومنصف، حيث التعاون والتنسيق مستمر مع عدد من الدول العربية والأوروبية والقيادة الفلسطينية ودولة إسرائيل، لتحقيق هذا الهدف، استنادا على ما يتمتع به محمد السادس من شرعية دينية ومصداقية ديبلوماسية داخل أطراف النزاع.