تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لمصالح وزارة الداخلية، فضحت، خلال الأيام القليلة الماضية، مجموعة من الاختلالات والتجاوزات في تدبير شركة التنمية المحلية لمرفق المحطة الطرقية، وذلك بعد التدقيق المالي والمحاسباتي، فضلا عن تسجيل ملاحظات بالجملة بخصوص غياب الحكامة، وعدم الالتزام بالمساطر القانونية المنظمة لاستغلال الوقوف وكذا الوضعية العقارية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية، سبق تنبيهه إلى اختلالات تدبير المحطة الطرقية من قبل شركة التنمية المحلية، لكن لم يتم التحرك سوى بعد خروج تقارير لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، حيث تكلفت الرئاسة بحث مدير المحطة الطرقية لتنزيل توصيات ذات علاقة بالشركة وإدارتها، وتنزيل كافة ملاحظات المفتشية العامة للإدارة الترابية التي لها علاقة بالحكامة و التدبير، فضلا عن معالجة جميع الاختلالات لضمان جودة الخدمات، واحترام المساطر القانونية المنظمة لعمل شركات التنمية المحلية بالجماعات الترابية.
وأشارت المصادر ذاتها الى أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، رفعت تقارير مفصلة، معززة بالأرقام والملاحظات الموضوعية الدقيقة بخصوص خروقات وتجاوزات تدبير شركة التنمية المحلية لمرفق المحطة الطرقية، ما أحرج المسؤولين والسياسيين، ودفع الجميع الى التنسيق من أجل تنزيل الملاحظات والتوصيات، في انتظار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
من جانبه اعتبر المجلس الجماعي لتطوان، ملاحظات لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، مكسبا مهما للوقوف على مواطن القصور وتصحيح المسارات وتقويم الاعوجاج داخل مرفق المحطة الطرقية، فضلا عن إتاحة الفرصة لدراسة المشاكل والاختلالات، من أجل إيجاد الحلول الملائمة وتجويد الخدمات في إطار احترام المساطر القانونية المنظمة للمجال.
يذكر أنه طبقا للقوانين المنظمة لعمل الجماعات، يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها إحداث شركات التنمية المحلية، باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص، وتؤسس هذه الشركات بعد مداولات المجالس الجماعية، ومصادقة السلطات الوصية، كما لا يجوز أن تقل مساهمة الجماعات المحلية على نسبة 35 بالمائة.
