طنجة: محمد أبطاش
حل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أول أمس الأحد بطنجة، وذلك للإشراف على مراسيم تنصيب يونس التازي، واليا على جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وعاملا على عمالة طنجة- أصيلة، وذلك خلفا لمحمد امهيدية، الوالي السابق الذي تم تعيينه واليا على جهة الدار البيضاء- سطات.
وفي كلمته خلال حفل التنصيب، قال لفتيت إن جهة طنجة – تطوان- الحسيمة تحظى بأهمية خاصة، باعتبار موقعها الاستراتيجي وفاعليتها الاقتصادية ورمزيتها الثقافية والاجتماعية والروحية، فضلا عن كونها تشكل صورة مشرقة للمملكة، بفضل العناية الملكية الرامية إلى جعل الجهة قطبا اقتصاديا رائدا على المستويين الوطني والدولي. كما دعا وزير الداخلية الوالي الجديد إلى مواصلة تنزيل الأوراش الملكية بالجهة. وكان لافتا أن لفتيت قد وجه كذلك كلامه إلى عدد من المنتخبين الذين حضروا إلى حفل التنصيب، ودعاهم إلى ما وصفه بمد يد المساعدة للوالي الجديد، خدمة للساكنة المحلية وتحقيقا للتنمية المستدامة، وفق مقاربة تقوم على استغلال الإمكانات المتاحة لتعزيز المكتسبات وتنويع المشاريع، التي من شأنها جعل الجهة في مستوى انتظارات وتطلعات المواطنين.
وتحدث لفتيت في كلمته عن ضرورة مواصلة العمل بالأوراش التنموية المندمجة، التي أعطى الملك انطلاقتها. وحققت جهة طنجة- تطوان- الحسيمة قفزة نوعية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبحت في وقت قياسي أول قطب في صناعة السيارات وثاني قطب صناعي بالمملكة، مبرزا أن الجهة تسجل نسبا عالية على مستوى مؤشر التنمية البشرية.
واعتبر وزير الداخلية أن إنجاز العديد من المشاريع المهيكلة في مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية الكبرى، جعل من الجهة نموذجا غير مسبوق بالمملكة وبالضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط، مما مكنها من استقطاب استثمارات هامة وجعل الشركات ذات الصيت العالمي تختار الاستقرار بالمغرب.
ودعا لفتيت إلى حسن استثمار الآليات الجديدة التي وضعتها الدولة دعما لورش الجهوية المتقدمة، سيما ميثاق اللاتركيز الإداري، والتي عززت الدور المحوري لوالي الجهة في تحقيق التقائية البرامج والسياسات والمخططات العمومية وتتبع تنفيذها، ووفرت المنظومة الجديدة لمراكز الاستثمار الجهوية لتحريك الدينامية الاقتصادية. كما حث وزير الداخلية والي الجهة وعمال عمالتي وأقاليم الجهة، وجميع القطاعات المعنية، إلى العمل على تطوير الخدمات العمومية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، والعمل على تنفيذ التعليمات الملكية التي حددت مجموعة من مستويات الإصلاح للنهوض بالخدمة العمومية، خاصة الالتزام بقواعد الشفافية وروح المسؤولية والإنصات للمواطن واعتماد سياسة القرب وضمان فعالية المصالح غير الممركزة، منوها بأن خدمة المواطن يجب أن يُنْظَرَ إليها من زاوية شمولية تستحضر جميع مناحي الحياة العامة.
