الرئيسيةسياسية

لفتيت يعلن نهاية «ريع» العقار بضواحي المدن

أراضي الدولة والجموع ستخصص حصريا للاستثمارات المنتجة

محمد اليوبي

بعد تفشي مظاهر «الريع» المرتبط بالتلاعب برخص استغلال أراضي الدولة والأراضي الجماعية بضواحي المدن، من خلال التحايل على القانون بتحويل المشاريع الاستثمارية إلى مشاريع عقارية، أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، نهاية عهد «الريع» في العقار العمومي، من خلال وضع نهاية العمل بالرخص الاستثنائية.
وأكد لفتيت في كلمة ألقاها خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمدينة الدار البيضاء، أول أمس الاثنين، حول موضوع «مشروع قانون المالية 2020: من أجل تعزيز الثقة وإنعاش الاستثمار»، أنه سيتم تخصيص جميع الأراضي العمومية الواقعة في محيط المدن الكبرى والتي غالبا ما تقترح لتصبح مشاريع عقارية، لتحتضن حصريا استثمارات منتجة وخصوصا منها المناطق الصناعية، عكس ما كان معمولا به طيلة السنوات الماضية، مشيرا إلى أن معظم الأراضي التي كانت تفوت في السابق كانت توجه لمشاريع عقارية صرفة.
وفي ما يتعلق بقانون الأراضي الجماعية، أكد لفتيت أنه يسمح من الآن فصاعدا بالتحويل المباشر للعقار إلى المستثمرين الخواص، الذين لم يتمكنوا في الماضي من الحصول على هذه الأراضي إلا عبر هيئة حكومية.
وأعلن لفتيت أن «المراكز الجهوية للاستثمار لن تمنح من الآن فصاعدا الرخص الاستثنائية للمنعشين العقاريين، وسينحصر دورها في منح الرخص الخاصة بالمقاولات، ومعالجة ملفات الاستثمار في أقصر وقت»، وأوضح أن المراكز الجهوية للاستثمار زاغت عن مهامها، وذلك من خلال منح الرخص الاستثنائية للمنعشين العقاريين، وأعرب لفتيت في هذا الصدد عن أمله في رؤية جميع الأفعال الاستثمارية تتحول نحو المستوى الجهوي في إطار تنفيذ ميثاق اللاتمركز، من أجل تبسيط الإجراءات أمام المقاولة والمستثمر.
وكشف لفتيت خلال اللقاء أن أولى المراكز الجهوية للاستثمار من الجيل الجديد، سترى النور الأسبوع المقبل، وأن القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ، يجعل هذه المراكز الجديدة في موضع المرافق والميسر للفعل الاستثماري. وسجل وزير الداخلية في هذا السياق أن المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها القديمة انحرفت عن مهمتها في السابق، إذ أضحت مجرد نقط لتسجيل القرارات، مبرزا أن المراكز الجهوية للاستثمار من الجيل الجديد، والتي تم إنشاؤها لمساعدة المقاولة وخلق فرص الشغل، تروم تعميم الثقة بين المستثمر والإدارة وجميع الفاعلين الآخرين .
وأفاد وزير الداخلية بأن هذه البنيات الجديدة التي سيتم تعيين مدرائها الجدد، يوم غد الخميس، لن تمنح أي استثناءات للعقارات بهدف الانشغال أكثر بالاستثمار المنتج.
وأشار لفتيت من جهة أخرى إلى أن الإطار التنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار المستقبلية تضم لجنة واحدة للاستثمار، ستقوم بمعالجة الملفات في غضون مهلة زمنية محددة مدتها شهر واحد، وستأتي لتحل محل العشرات من اللجان التي جرى إحصاؤها، وكانت تجتمع محليا لإنجاز فعل استثماري واحد. كما أشار الوزير ذاته إلى أن القرارات التي كان تتخذ بالإجماع على مستوى هذه المراكز، سيتم اتخاذها من الآن فصاعدا بالأغلبية، مبرزا أن هذه المقاربة تشكل ثورة في روح الإدارة، سيما في منهجيتها المتعلقة بمواكبة الفعل الاستشماري.
ومن أجل مواجهة الصعوبات التي تعيق المساعدة في إنشاء الشركة ومرافقة المستثمرين، أبرز لفتيت أن المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها الجديدة تقترح خلايا متخصصة تكرس نشاطها للاستماع
وتسوية مشاكل المستثمرين، وأضاف أنه على خلاف المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها القديمة، التي كانت متخصصة فقط في عدد محدد من القطاعات الاقتصادية، فإن الهياكل الجديدة سوف تهتم بجميع القطاعات بدون تمييز.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى