كشف مصدر خاص لـ«الأخبار» أن بعض لوبيات العقار بكل من العرائش والقصر الكبير، تحركت بشكل مكثف، قبل أيام قليلة، لدعم استمرار مدير الوكالة الحضرية بالعرائش في منصبه، الذي يشغله منذ سنة 2016، وذلك رغم تجاوزه سن التقاعد واستفادته من تمديد لثلاث سنوات، حيث يجري الضغط بطرق ملتوية على الجهات المعنية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من أجل إيجاد فتوى تضمن استمرارية الوضع الحالي.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن تداول التمديد للمدير المذكور تسبب في عودة مؤشرات الاحتقان داخل الوكالة الحضرية بالعرائش، سيما في ظل غموض عدم فتح الوزارة باب الترشيح لشغل المنصب المذكور شهورا قبل شغوره، كما حدث في وكالات أخرى، علما أن فاطمة الزهراء المنصوري، الوزيرة المسؤولة عن القطاع، كانت حريصة منذ توليها المسؤولية على تغيير عدة مديري وكالات حضرية بمجرد بلوغهم سن التقاعد، (حالتا طنجة وبرشيد)، وذلك لإتاحة الفرصة لكفاءات جديدة، قد تكون قادرة على مواكبة رؤية الوزارة للإصلاح والتغيير.
وحسب المصدر ذاته، فإن الكل يترقب مآل التحقيقات الإدارية التي فتحتها مصالح وزارة الداخلية، بشأن الصراع الذي وقع حول عرض حصيلة الوكالة الحضرية بالعرائش بمقر الوزارة، وهل الحصيلة الحقيقية هي تلك التي تم عرضها من قبل رئيس المديرية المكلف، أم الحصيلة التي أنجزها المدير وسلمها إلى المعني الذي قام بتعديلها وتم استفساره حولها، مع الضغط عليه لاحقا للإقرار بمسؤوليته، وتقديم اعتذار رسمي يعترف من خلاله بتغيير بعض الأرقام دون التشاور مع المدير، الذي تخلف عن حضور ذلك الاجتماع بداعي وعكة صحية، لتتوقف الأمور عند هذا الحد، وهو الشيء الذي يزيد من غموض القرارات والارتباك في تدبير الملفات وتقاذف المسؤوليات، بعيدا عن المساطر الإدارية التي يفترض أن تؤطر العلاقة والأداء الإداريين.
وذكرت مصادر مطلعة أن مدير الوكالة الحضرية بالعرائش، الذي يشغل منصبه منذ حوالي 9 سنوات، فشل طيلة هذه المدة في أن تتوفر مدن العرائش والقصر الكبير ووزان على تصاميم التهيئة، ما يتعارض والتزامات المنصوري، التي تسارع الزمن لتغطية مجموعة من المدن بوثائق التعمير، كما يعيد إلى الواجهة مطالب بافتحاص وتقييم تصميم التهيئة التعديلي للعرائش سنة 2018.
وأضافت المصادر نفسها أن الوكالة الحضرية بالعرائش هي الوحيدة على الصعيد الوطني، التي لم تنخرط في مسلسل الحصول على شهادة الجودة «iso»، رغم بقاء المدير في منصبه حوالي 9 سنوات، في الوقت الذي انخرطت فيه كل الوكالات الحضرية وحصلت على شهادة الجودة عدة مرات.
وكانت العديد من الأصوات المتتبعة للشأن العام بالعرائش التمست من وزارة الداخلية، مركزيا، التدخل من أجل فتح تحقيق موسع في جدل حصيلة الوكالة الحضرية بالعرائش، وتتبع حيثيات الاستفسارات وتضارب المعلومات والصراع حول تقديم الحصيلة أمام الكاتب العام للوزارة، فضلا عن بحث أسباب جمود الملفات والتراخيص والتصاميم، وسعي جهات إلى استغلال النفوذ ودعم استمرار الإدارة ذاتها، والتمديد للمدير، رغم وصوله إلى سن التقاعد.
يذكر أن ما وقع بالوكالة الحضرية بالعرائش، من صراع حول تقديم الحصيلة أمام الكاتب العام للوزارة، يسائل جميع الجهات المعنية، لوقف كل مظاهر العبث والعشوائية في التدبير، مع ضرورة التدقيق في جميع الأرقام المقدمة وفرز الصحيحة منها، وتلك التي تتعلق بالنفخ ومحاولة التغطية على الفشل في التسيير، علما أن قطاع التعمير من القطاعات التي ترتبط مباشرة بالتشغيل ورسم مستقبل المدن والتنمية الشاملة، والتخفيف من الاحتقان الاجتماعي وتشجيع وجذب الاستثمارات.
