حسن البصري
في الوقت الذي ينشغل فيه الرأي العام الرياضي بقضية «تذاكر قطر»، ويقرر بعض المشتبه فيهم «قطع» عطلهم الصيفية خارج الوطن، حتى لا يساءلون في بوابة الوطن عن دواعي الاصطياف في زنجبار دون ترخيص.
في الوقت الذي تنكب فيه البلاد على تنزيل مضامين خطاب العرش، الذي أوصى فيه العاهل المغربي بـ«الجدية في الحياة السياسية والإدارية والقضائية، من خلال خدمة المواطن، واختيار الكفاءات المؤهلة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة».
في الوقت الذي اقتنع القائمون على شأن الكرة بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، أصدرت عصبة عبد السلام بلقشور عفوا عن مجموعة من المسيرين، الذين كانت قد أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرارا في حقهم، بسبب تهم فساد.
كان العفو على المقاس، حين خصص لفائدة المسيرين الذين لم تتجاوز عقوبتهم خمس سنوات. وكان المستهدف الأول من العفو هو رئيس يوسفية برشيد نور الدين بيضي، الذي سبق لجامعة لقجع أن أصدرت في حقه قرارا يقضي بتوقيفه لمدة أربع سنوات نافذة وتغريمه مائة ألف درهم، بسبب تصريحاته التي أكد فيها تفويت مباراة في كرة القدم للكوكب المراكشي، وعاتب فيها لاعبا لرفضه بيع مباراة كان برشيد طرفا فيها. لهذا قررت العصبة العفو عمن تقل عقوبتهم عن خمس سنوات.
بدا وكأن بلقشور يسبح ضد التيار، ويعطل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة، حين يتعلق بعفو يسخر منه جيراننا ويفرح له هواة السباحة في الماء العكر، لأنه يبشر بعودة المفسدين إلى ملاعب الكرة، رغم أنهم ظلوا يطوفون بها ويبشرون أتباعهم بغد تسقط فيه بلاغات لجنة الأخلاقيات.
في جمع عام سابق للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالصخيرات، وقف عبد الحق رزق الله، رئيس ودادية المدربين، وطالب بنقطة نظام في غمرة الحديث عن مستقبل الكرة المغربية.
قال «ماندوزا» موجها كلامه إلى فوزي لقجع:
«السيد الرئيس ألتمس منكم باسم جميع رؤساء الفرق المغربية العفو عن المسيرين الصادرة في حقهم قرارات توقيف، حتى نبدأ الموسم الكروي على إيقاع المصالحة».
رد عليه الرئيس:
«سي عبد الحق، كنت أظن أنك ستقترح زيادة العقوبات الصادرة في حق المسيرين الذين يعطلون مسيرة الكرة، ولكن ملتمسك سيعرض على المكتب التنفيذي للجامعة».
ساد صمت رهيب وشرع رفاق الموقوفين في كتابة رسائل نصية لملتمس تم إبطال مفعوله، بينما استغرب المدربون والحكام من ملتمس لا يشمل زملاءهم.
بدا رئيس لجنة الأخلاقيات مزهوا وهو يسمع رد الرئيس، بينما ضرب دعاة «العفو الشامل عن المفسدين» كفا بكف، وحملوا الملتمس إلى جهة أخرى.
لكن للأمانة فكل الرؤساء الذين أصدرت لجنة الأخلاقيات قرارات توقيفهم وإبعادهم عن الملاعب، رفضوا الخضوع للقرار، وكأنه كتب بالماء. وأصروا على ممارسة الرئاسة سرا بأكثر من طريقة، ضدا على حيثيات القرار التأديبي الذي يمنع الموقوفين من ممارسة أي نشاط رياضي، الاستثناء الوحيد هو السماح لهم بممارسة رياضة المشي، حفاظا على لياقتهم لعوادي الزمن.
باستثناء رئيس الاتحاد الإسلامي الوجدي، فكل الرؤساء الموقوفين من طرف لجنة الأخلاقيات، ظلوا متمسكين بتلابيب فرقهم، بعد أن انتدبوا مسيرين قيد التمرين، وهم يؤمنون بأن المسير بريء إلى أن تثبت وفاته ويحمل على آلة حدباء إلى مقبرة لا تبعد كثيرا عن الملعب.
قبل أيام قال رئيس فريق بيضاوي في آخر ندواته، إن صحفيا قد طلب منه شراء آلة تصبين، وحين رفض الرئيس الاستجابة لطلبه، خصص الصحفي في الليلة ذاتها مداخلة على قناته، جلد فيها رئيسا يعيده لزمن صابون الحجرة.
الآن يمكن أن نفهم المغزى الحقيقي من «لحساب صابون».
