النعمان اليعلاوي
يشهد عدد من أحياء مدينة سلا، خاصة بالمدينة العتيقة وأحياء سيدي موسى وباب المريسة، تفاقماً مقلقاً لمشكل المباني الآيلة للسقوط، والتي باتت تُشكل تهديداً مباشراً لحياة السكان والمارة، وسط مطالب متزايدة بتدخل عاجل من الجهات المعنية.
وأفادت مصادر محلية «الأخبار» بأن العشرات من الدور القديمة، التي تعود لعقود مضت، تعاني من تشققات خطيرة وتساقط متكرر لأجزاء من الأسطح والجدران، في ظل غياب الترميم والصيانة، وتهالك البنية التحتية. وأضافت المصادر أن بعض الأسر تضطر إلى العيش في ظروف مهينة داخل بنايات مهددة بالانهيار، نظراً لانعدام البدائل السكنية وغياب حلول استعجالية من طرف مجلس الجماعة والسلطات المحلية.
ويشتكي سكان هذه المباني من تجاهل الجهات المختصة لنداءاتهم المتكررة، حيث أشار أحد السكان إلى أنهم «راسلوا المصالح المعنية مراراً دون أن يتلقوا أي تجاوب فعلي»، مضيفاً أن «كل شتاء يتحول إلى كابوس بسبب خطر الانهيار نتيجة تسرب مياه الأمطار وتآكل الأساسات»، وسبق أن دقّت جمعيات مدنية ناقوس الخطر بشأن هذه الوضعية، مطالبة بتفعيل برامج إعادة الإيواء وتأهيل النسيج العمراني، خصوصاً بعد تسجيل حالات انهيار جزئي لمبان في السنوات الماضية، بعضها خلف ضحايا وخسائر مادية جسيمة.
ورغم إدراج مدينة سلا ضمن برامج التأهيل الحضري، في وقت سابق، إلا أن وتيرة تنفيذ مشاريع الهدم وإعادة الإسكان لا تزال بطيئة، ما يُفاقم من معاناة الأسر المعنية ويضع السلطات أمام مسؤولية قانونية وإنسانية وأخلاقية. في المقابل لم تصدر أي توضيحات رسمية حول عدد المباني المصنفة خطيرة أو خطيرة جداً، ما يزيد من حالة القلق في صفوف الساكنة التي تعيش تحت وطأة الخوف من وقوع الكارثة في أية لحظة.
وكانت السلطات المحلية بسلا أنزلت معاول الهدم صوب المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة، وأصدرت السلطات، تطبيقاً للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 94-12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري – الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 11-16-48 بتاريخ 19 أبريل 2016، قرارات بإخبار أو بهدم وإخلاء المباني بالمدينة العتيقة بسلا، والتي تشكل خطراً على سلامة الساكنة والجوار. وأوضح رئيس الجماعة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص السلطات المحلية على ضمان سلامة المواطنين والحفاظ على النظام الحضري، إذ باتت تلك المباني مضجعاً لمخاطر محتملة تهدد الحياة العامة.
