الأخبار
أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمرت، يوم الجمعة الماضي، بنقل موظفة بنكية متابعة في حالة اعتقال إلى جانب مديرها وزميلها في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية، إلى قصر العدالة بحي الرياض من أجل مواجهتها بتهمة فساد مالي جديدة مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية، فجرتها شكايات ضحايا تعرضت حساباتهم للتلاعب والاختلاس.
مصادر «الأخبار» أكدت أن قاضي النيابة العامة أحال المتهمة على قاضية التحقيق بعد استنطاقها تمهيديا، قبل أن تقرر هذه الأخيرة إحالتها على جلسة المحاكمة مباشرة بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، وهي التهمة التي ستنضاف إلى التهم الأخرى التي تلاحقها إلى جانب مدير المؤسسة البنكية التي كانت تشتغل بها بمدينة تيفلت وزميل لها ثبت تورطه هو الآخر في المشاركة في تبديد واختلاس أموال من حسابات الزبناء عن طريق التدريس والتزوير.
وكانت الموظفة التي تشتغل بوكالة بنكية بمدينة تيفلت قد أطاحت بمديرها وموظف آخر يشتغل بنفس المؤسسة، حيث أمرت النيابة العامة باعتقالهم جميعا من أجل تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وأحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن الرباط، في يوليوز من السنة الماضية، المتورطين الثلاثة على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة من مؤسسة «بريد بنك» بمدينة تيفلت ناهزت قيمتها 500 مليون سنتيم.
وتم اعتقال مدير الوكالة والموظف بناء على المعلومات التي أدلت بها الموظفة مباشرة بعد إيقافها من طرف المصالح الأمنية، وذلك للاشتباه في تورطها في اختلاس مبالغ مالية من حسابات الوكالة، حيث كانت موضوع 7 شكايات للعديد من الزبناء، واختفت عن الأنظار بعدما تمكنت من مغادرة التراب الوطني نحو بلد أوروبي، وبعد عودتها إلى المغرب تم إيقافها، حيث اعترفت بتورط مدير الوكالة وزميل لها في اقتراف الجرائم المنسوبة لها، وأثناء تقديم المتهمين أمام النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط ثم قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، قرر هذا الأخير متابعتهم في حالة اعتقال وإيداعهم السجن.
و كانت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات، قد تمكنت بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف مستخدمة بوكالة بنكية تبلغ من العمر 55 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بخيانة الأمانة واختلاس ودائع بنكية.
وتوصلت مصالح الأمن بمدينة تيفلت بعدة شكايات من الممثل القانوني لمؤسسة بنكية ومن قبل مواطنين، مفادها تسجيل اختلاس مبالغ مالية مهمة من الحسابات البنكية بالوكالة التي تعمل بها المشتبه فيها، وصل مجموعها إلى أكثر من 04 ملايين درهم، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المكثفة إلى إيقافها بمدينة الخميسات بعد اختفائها عن الأنظار.
وتم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وإيداعها السجن رفقة مدير الوكالة والموظف ، قبل أن تتفجر في وجهها فضائح اختلاس جديدة، باتت تهددها بعقوبات مضاعفة في ظل الحجج والقرائن المتوفرة في الملف.
