في إطار تعزيز التنافسية وتوسيع الخيارات المتوفرة أمام المستهلك المغربي، أعلن مجلس المنافسة عن إنهاء احتكار مركز النقديات (CMI) والبنوك المتحالفة معه في سوق الأداء الإلكتروني. هذا القرار يتوقع أن يحدث دفعة جديدة في هذا القطاع الحيوي، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويُحسن من جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين. ويأتي هذا التحرك عقب شكوى قدمتها شركة “نابس”، اتهمت فيها مركز النقديات بممارسات احتكارية تتنافى مع مبادئ المنافسة الحرة، رغم تحرير هذا القطاع رسميا في وقت سابق.
لمياء جباري
رخص مجلس المنافسة لمؤسسات الأداء والشركات الفرعية للأبناك ذات الصلة بالشروع، ابتداء من فاتح ماي الماضي، في تسويق عروضها في سوق الأداء الإلكتروني بالمغرب.
وأعلن مجلس المنافسة، في بلاغ صحفي صدر على هامش اجتماع انعقد يوم 13 ماي، بحضور كل من مركز النقديات، والبنوك المساهمة فيه وممثلي بنك المغرب، أنه طبقا لقرار المجلس رقم 152/ق/2024 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، يمكن لمؤسسات الأداء وللشركات الفرعية للأبناك المخصصة للاقتناء، والمرخص لها حسب الأصول، الشروع في العمل بالسوق وفي تسويق عروض خدمات الاقتناء، وذلك ابتداء من فاتح ماي 2025.
وشدد البلاغ ذاته على أن دخول هؤلاء الفاعلين الجدد سيحدث دينامية تنافسية جديدة في سوق الاقتناء، مقارنة مع وضعية السوق السابقة التي كانت تعرف شبه احتكار لنشاط الاقتناء من طرف مركز النقديات.
وجدير بالذكر أنه طبقا لقرار المجلس السالف الذكر، فإن مركز النقديات التزم بمجموعة من التعهدات لا سيما تفويت عقود اشتراك التجار في خدمات محطات الدفع الإلكتروني وخدمات الأداء الإلكتروني عبر الأنترنيت باستعمال البطاقة لفائدة مؤسسات الأداء، أو أي شركة فرعية للأبناك التي تعنى بالأداء الإلكتروني سواء كانت تابعة أو غير تابعة لأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات، وكذا تفويت العقود المرتبطة ببوابة الأداء بواسطة الأنترنيت من تاريخ ابتداء قرار المجلس المذكور داخل أجل اثني عشر شهرا.
فتح السوق أمام فاعلين جدد
لا تنطبق المهلة الزمنية التي حددها مجلس المنافسة إلا على الفاعلين المرتبطين بمركز النقديات. أما باقي الفاعلين في السوق، سيما الشركات المستقلة أو الفروع البنكية غير المساهمة في المركز، مثل Naps وVPS والبريد بنك، فقد كانت لها حرية العمل قبل هذا التاريخ.
وقد تمكنت هذه الشركات بالفعل من تزويد بعض التجار بأجهزتها منذ انطلاق أنشطتها. ويهدف قرار مجلس المنافسة، الصادر في 4 نونبر 2024، إلى فتح السوق أمام فاعلين جدد، وذلك عقب شكوى قدمتها شركة “نابس”.
وحدد القرار جدولًا زمنيًا لتفكيك شبه احتكار مركز النقديات، مع تأطير دخول الفاعلين الجدد، حسب ما ورد في التقرير. حتى الآن، هناك ست شركات أداء مستعدة لبدء أنشطتها التجارية. تعود ملكية هذه الشركات لمجموعة من البنوك هي: التجاري وفا بنك (من خلال فرعين تابعين لها)، بنك “سياش”، البنك الشعبي المركزي، بنك أفريقيا، والقرض الفلاحي.
وعلى الرغم من حصول هذه الشركات على التراخيص التنظيمية، فإنها لم تبدأ بعد في توقيع عقود جديدة مع التجار. ولا تزال هناك تعديلات تقنية جارية لاستكمال عروضها، وذلك بالتنسيق مع مركز النقديات وشبكات “فيزا” و”ماستركارد”.
وفي الوقت نفسه، يواصل مركز النقديات إدارة محفظته الحالية من التجار إلى غاية الموعد النهائي المحدد في 1 نونبر 2025. وعند هذا الأجل، سيتوجب عليه نقل ما يقارب 55.000 عقد مع التجار وحوالي 65.000 جهاز دفع إلكتروني (TPE) إلى مؤسسات أخرى متخصصة، وذلك وفقًا للالتزامات الموقعة.
كما يلتزم مركز النقديات بالامتناع عن استقطاب عملاء جدد أو إبرام عقود اشتراك جديدة لخدمات محطات الدفع الإلكتروني أو خدمات الأداء الإلكتروني عبر الأنترنيت باستعمال البطاقة أو تلك المرتبطة ببوابة الأداء بواسطة الأنترنيت للتجار، ابتداء من فاتح نونبر 2024، وتحويل المركز إلى منصة تقنية مكلفة بمعالجة الأداء الإلكتروني لفائدة مؤسسات الأداء وفروع الأبناك التي تعنى بنشاط الاقتناء، مع ضمان إتاحة الولوج إلى خدماته وفقا لشروط عادلة ومنصفة وشفافة وغير تمييزية تضمن تكافؤ الفرص سواء تعلق الأمر بالشروط التعريفية أو غير التعريفية.
تعهدات جديدة لضمان استقلالية مؤسسات الأداء
يتعلق القرار الجديد لمجلس المنافسة بوضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، في أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من تاريخ قرار المجلس المذكور إضافة إلى ضمان مبادئ ديمومة واستمرارية خدمات الأداء الإلكترونية دون انقطاع أو تراجع من خلال الاستفادة من الإنجازات والمكتسبات التقنية والتكنولوجية في هذا المجال.
بدورها، تعهدت الأبناك المساهمة في رأسمال مركز النقديات بضمان الاستقلالية القانونية والاقتصادية لمؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية لها تعنى بالأداء الإلكتروني، وذلك بهدف تمكين هاته الأخيرة من استقلالية وظيفية ومحاسباتية، كما تلتزم بعدم تسويق عروض مؤسسات الأداء أو أي شركة فرعية للأبناك المذكورة التي تعنى بالأداء الإلكتروني، والمتعلقة بالاشتراك في خدمات محطات الدفع الإلكتروني أو خدمات الأداء الإلكترونية عبر الأنترنيت باستعمال البطاقة.
غير أنه يمكن للأبناك المذكورة الترويج لأنشطة الأداء الإلكتروني على مستوى الوكالات التابعة لها أو باستعمال أية وسيلة أخرى، دون الإضرار بحق المستهلك في التعاقد مع مقتني (acquéreur ) من اختياره.
مجلس المنافسة يثمّن التقدم في تنفيذ التعهدات
أفاد البلاغ الذي أصدره مجلس المنافسة بأنه، وفي إطار مهام تتبع مدى تنفيذ هاته التعهدات، فقد تمت موافاة المجلس بأول تقرير نصف سنوي متعلق بتتبع تنفيذ التعهدات المذكورة للفترة الممتدة من فاتح نونبر 2024 إلى غاية 30 أبريل 2025. وبعد دراسة فحوى التقرير النصف السنوي الأول السالف الذكر، فإن مجلس المنافسة ينوه بالوفاء الجدي لكافة الجهات المعنية بالتعهدات المذكورة. ويضيف البلاغ أن الانخراط القوي للجميع مكن في وقت وجيز من تسجيل تقدم ملموس على مستوى ورش تحويل مركز النقديات إلى منصة تقنية تقدم خدمات معالجة عمليات الدفع الإلكترونية لفائدة سائر الفاعلين في سوق الأداء الإلكتروني بالمغرب.
وفي هذا الصدد، فإن المجلس يشيد بالمجهودات المبذولة من طرف مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله من أجل تسهيل الانتقال السلس من نمط المقتني الوحيد إلى منصة متعددة المقتنين (acquéreurs-multi) مع ضمان ديمومة واستمرارية خدمات الأداء الإلكترونية بكل أمان خلال الفترة الانتقالية المشار إليها في قرار المجلس المذكور.
وعلى إثر ذلك، يدعو مجلس المنافسة جميع الجهات المعنية إلى مواصلة هاته الدينامية والحرص على تنفيذ جميع التعهدات البنيوية والسلوكية المتبقية في الآجال المحددة، إذ تشكل هاته الأخيرة رافعة تنافسية من شأنها تقوية التقدم المحرز في نشاط الاقتناء بالمغرب، وتعزيز المنافسة النزيهة والعادلة في السوق الوطنية للأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة.
بالتوازي مع ذلك، سيضمن مجلس المنافسة متابعة منتظمة للتنفيذ التدريجي للالتزامات الأخرى خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في فاتح نونبر 2025.
وتوخى هذا الاجتماع تقييم سير العمل في تنفيذ الالتزامات السلوكية والهيكلية التي التزم بها المركز النقدي البنكي وبنوكه المساهمة، والتي فرضها مجلس المنافسة في قراره المذكور آنفا.
وأتاح الاجتماع تقييم مدى جاهزية مختلف مؤسسات الأداء التي حصلت على التراخيص اللازمة وفقا للوائح المعمول بها، وذلك استعدادا للبدء الفعلي لنشاط الاقتناء.
