مجلس رباح يبيع الأسواق الحيوية التابعة لبلدية القنيطرة

القنيطرة : المهدي الجواهري

أعلن عزيز رباح، رئيس بلدية القنيطرة ووزير الطاقة والمعادن في حكومة العثماني، عن طلبات عروض جديدة لبيع السوقين الرئيسيين(الحرية والمركزي) اللذين يدخلان ضمن أملاك البلدية، ويعتبران معلمتين تاريخيتين تضمان المئات من المستفيدين من محلات تجارية (للحوم والورود والأزهار والسمك والخضر)، بعدما صفى أغلبية العقارات الاستراتيجية التي توجد في الملك الخاص الجماعي. وأكدت مصادر «الأخبار» أن هذين المرفقين يحتاجان إلى تطويرها وتأهيل بنيتهما عوض الإجهاز على مثل هذه المعالم التي ارتبطت بذاكرة المدينة لتحويلها إلى عمارات سكنية.

وتداول مواطنون هذا الخبر، معتبرين أن القرار الذي أقدم عليه المجلس الجماعي يخدم لوبي العقار فقط ويفتقد لرؤية معمارية جمالية ويسقط مفاهيم معايير البناء السكني على البنايات والمرافق ذات الطبيعة الاجتماعية .

وأكد مهتم بالشأن المحلي، في حديث خص به “الأخبار”، أن المجلس الجماعي فشل في تنمية مداخيله من خلال شركات التنمية المحلية التي سبق أن صادق عليها ولم ينجح فيها، فاقتصر على الحلول السهلة والمضرة بالرصيد العقاري للجماعة، وهو الحل الذي يقبل عليه المسيرون الذين يبحثون عن الحلول الآنية مجردة من أي رؤية استراتيجية تجهز على قيم التنمية المستدامة.

وأفاد المتحدث نفسه، بأن هذا المجلس أجهز على العقارات الحيوية التابعة للممتلكات الجماعية التي لم يجرؤ عليها مجلس جماعي سابق، بعدما قام بهدر أموال طائلة تقدر بـ 40 مليار سنتيم من مداخيل تجزئة الحدادة، لم تغير وضع البنية التحتية التي لا زالت مهترئة، مضيفا أن عزيز رباح رهن مستقبل الجماعة وغرقها في الديون، وهو ما سيضع المجالس القادمة في وضع إفلاس.