حضر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى محكمة فيدرالية في واشنطن، لمواجهة تهم تتعلق بمناورات ذات طابع جنائي لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ومن ضمن التهم الرئيسية التي وجهت إليه، والتي تتكون من 45 صفحة، التآمر والاحتيال ومحاولة عرقلة العدالة، والهجوم على الكونغرس في مطلع 2021.
التآمر والاحتيال
تضمنت لائحة الاتهام 4 تهم، من بينها التآمر بهدف الاحتيال على البلاد واعتراض إجراء رسمي ومحاولة عرقلة العدالة، مشيرة إلى أن الرئيس السابق «انتهج وسائل غير قانونية من أجل خفض عدد الأصوات المشروعة، وتقويض نتائج الانتخابات».
ومن جانبه، قال جاك سميث، المحقق الخاص، إنه وجه، الثلاثاء، تهما إلى ترامب تتعلق بالتآمر والاحتيال ومحاولة عرقلة العدالة، لافتا إلى أن الهجوم على الكونغرس مطلع 2021 «كان غير مسبوق على مقر الديمقراطية الأمريكية».
واتهم سميث ترامب بمحاولة عرقلة عمليات جمع وإحصاء وتصديق نتائج الانتخابات الرئاسية، وأضاف: «مكتبي سيطلب أن تكون محاكمة ترامب سريعة في هذه القضية».
كما أشار المحقق الأمريكي إلى أن «تحقيقاتنا مستمرة لمحاسبة أفراد آخرين شاركوا في ذلك اليوم، ولم تشملهم هذه اللائحة».
الاتهامات الجنائية لترامب
ووجهت لائحة اتهامات جنائية إلى ترامب الواقعة في 45 صفحة، بسبب مساعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة عام 2020، خلال الفترة الي سبقت أعمال الشغب العنيفة التي ارتكبها مؤيدوه في مبنى الكابيتول، مع قيام وزارة العدل بمحاسبته على جهده غير المسبوق لمنع التداول السلمي للسلطة الرئاسية، وتهديد الديمقراطية الأمريكية.
وتلقي اللائحة، المكونة من أربعة اتهامات ضمن القضية الجنائية الثالثة ضد ترامب، نظرة أعمق على لحظة مظلمة في تاريخ الولايات المتحدة أسفرت عن تحقيقات فيدرالية شاملة، وجلسات استماع عامة.
وتؤرخ لائحة الاتهام لحملة من الأكاذيب حول نتائج الانتخابات استمرت عدة أشهر.
وجاء في لائحة الاتهام أنه حتى عندما أدت تلك الأكاذيب إلى تمرد فوضوي في مبنى الكابيتول، سعى ترامب إلى استغلال هذا العنف بالإشارة إليه كسبب لتأخير عملية فرز الأصوات، والتي حسمت هزيمته.
وقال جاك سميث، المحامي الخاص بوزارة العدل والذي قضى مكتبه عدة أشهر في التحقيق مع ترامب، إن «الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير عام 2021 كان هجوما غير مسبوق على مقر الديمقراطية الأمريكية».
وأضاف سميث أن «أكاذيب المدعى عليه غذت هذا الهجوم، وكان يهدف إلى عرقلة عملية إحصاء الأصوات والتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية».
من جانبها، وصفت حملة ترامب الاتهامات بـ«الزائفة»، وتساءلت عن سبب استغراق الإعلان عن هذه الاتهامات عامين ونصف العام.
منشور التهديد
وأحال ممثلو ادعاء أمريكيون إلى القضاء منشورا يحمل تهديدا كتبه الرئيس السابق، دونالد ترامب، على منصة للتواصل الاجتماعي، الجمعة 4 غشت الجاري، وقالوا إنه يشير إلى احتمال ترهيب شهود بالكشف بشكل غير مناسب عن أدلة سرية حصل عليها من السلطات.
وكتب ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال التي يملكها، عبارة «إذا لاحقتموني سوف ألاحقكم»، وذلك بعد يوم واحد من الدفع ببراءته من اتهامات بأنه دبر مؤامرة جنائية لتغيير نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، والتي انتهت بهزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن.
فيما قال مكتب المستشار الخاص جاك سميث في الدعوى التي تم رفعها أمام محكمة واشنطن الاتحادية إن منشور ترامب أثار مخاوف من أنه قد يكشف علانية عن مواد سرية، مثل محاضر هيئة المحلفين الكبرى التي حصل عليها من ممثلي الادعاء.
وفي إطار عملية معروفة باسم المكاشفة، يُطلب من ممثلي الادعاء تزويد المتهمين بالأدلة ضدهم حتى يتمكنوا من إعداد المرافعات، وكتب ممثلو الادعاء «يمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي ضار على الشهود، أو يؤثر سلبا على عدالة القضاء في هذه القضية»، مشيرين إلى أن ترامب لديه سجل من مهاجمة القضاة والمحامين العامين والشهود في قضايا أخرى ضده.
وأصدر متحدث باسم ترامب بيانا دافع فيه عن منشور الرئيس السابق.
ترامب ينفي
وفي المقابل، نفى ترامب الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن ما يجري ليس سوى «تدخل فظيع» في الانتخابات وقرار يائس من بايدن الذي يتراجع في استطلاعات الرأي، على حد تعبيره.
وأضاف: «لم أفعل شيئا خاطئا. وتم توثيق طلبي من الأمريكيين التصرف بسلام وعدم اللجوء إلى العنف».
وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، واجه ترامب تهما جديدة ضمن قضية «سوء تعامله» مع وثائق سرية عندما غادر البيت الأبيض، بحسب وثيقة نُشرت الخميس 27 يوليوز 2023، أشارت إلى أنه حاول مسح لقطات كاميرا مراقبة من مقر إقامته بفلوريدا، تجنبا لوقوعها في أيدي المحققين.
الوثيقة وجهت إلى ترامب واثنين من مساعديه تهما بأنهم طلبوا من موظف في مقر الإقامة، «حذف لقطات كاميرا مراقبة من نادي مارالاغو؛ تجنبا لتسليم هذه الصور» إلى القضاء.
وكان وولت نوتا، أحد المساعدين، قد اتهم سابقا إلى جانب ترامب، في حين أنها أول مرة يُوجه فيها اتهام إلى المساعد الثاني كارلوس دي أوليفيرا.
ووفقا للادعاء، «أصر» أوليفيرا على أحد العمال التقنيين في مقر الإقامة، قائلا له: «إن الرئيس يريد محو هذا الخادم».
وفي المقابل، قال فريق حملة ترامب في بيان إن هذه الاتهامات الجديدة «مجرد محاولة أخرى لا نهاية لها» من جانب إدارة جو بايدن «لمضايقة» سلفه، وأضاف البيان أن جاك سميث، المدعي الخاص المكلف بالقضية، «يعلم أنه لا يوجد شيء في الملف».
وكان ترامب قد مثل أمام محكمة فيدرالية في ميامي، يوم 13 يونيو الماضي، ودفع ببراءته من 37 تهمة جنائية، تتعلق بسوء تعامله مع وثائق سرية في منزله بمنتجع مارالاغو.
وكان المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024 قد سلم نفسه إلى المحكمة الفيدرالية في ميامي، حيث تم توجيه التهم إليه، ودفع ببراءته منها.
وأعلن ترامب، في 8 يونيو الماضي، أن المستشار الخاص جاك سميث أصدر بحقه لائحة اتهام تضم 37 تهمة فيدرالية، تتعلق بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق سرية، واصفا التحقيق بأنه «أكبر عملية اضطهاد سياسي في التاريخ».
تكاليف باهظة
في السياق ذاته، تسببت المحاكمات المستمرة لترامب في تكبده ملايين الدولارات في معاركه القانونية التي تهدد مساعيه للفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد تكون بعض مصادر التمويل تنضب بشكل سريع.
ولا يفتقر الرئيس الأمريكي السابق للسيولة، فلجنته المشتركة لجمع التبرعات حصلت على 54 مليون دولار في النصف الأول من 2023، أي أكثر من أي منافس جمهوري رئيسي في الانتخابات المنتظرة العام القادم.
غير أن منتقدين يقولون إن المستندات المالية الجديدة تظهر كيف أن متاعبه القانونية المتلاحقة تحدث فجوة في خزائنه، في حين أنها يمكن أن تخصص للدعاية التلفزيونية أو المهرجانات وغيرها من فعاليات حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية.
وسددت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري معظم تكاليف ترامب القانونية حتى نونبر الماضي، لكنها توقفت عن ذلك مع إطلاقه حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
في حين قالت لجنة العمل السياسي (باك) -التي تجمع معظم أموالها من تبرعات صغيرة جدا- إنها دفعت 21.6 مليون دولار لشركات قانونية تدافع عن ترامب وحلفائه هذا العام، أي أكثر بـ5 ملايين دولار عن مجموع فواتيرها القانونية في 2021 و2022، وقدرت مجلة «فوربس» أن تبلغ تكاليفها 2.5 مليار دولار.
