الأخبار
علم، لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن ملف قتل السائحتين الاسكندنافيتين بمنطقة إمليل، الذي يتابع فيه 24 متهما وسبق أن صدرت في حقهم أحكام ابتدائية واستئنافية تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا والإعدام، عاد للواجهة، من جديد، بعد نقض محكمة النقض بالرباط للحكم الاستئنافي الصادر في حق أربعة متهمين من أصل 24 متهما، فيما أيدت المحكمة نفسها كل الأحكام الصادرة في حق الباقي، بمن فيهم المدانون بعقوبة الإعدام.
وأفادت مصادر الجريدة، استنادا لمعطيات الملف، بأن المتهمين الأربعة المعنيين بقبول النقض مثلوا، أول أمس الأربعاء، أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية المتخصصة في قضايا الإرهاب بمقر قصر العدالة الجديد بحي الرياض، قبل أن يقرر رئيس الهيئة تأجيل الشروع في مناقشة الملف إلى الثاني عشر من الشهر القادم، وذلك من أجل إعداد الدفاع.
وكانت محكمة النقض بالرباط، بصفتها أعلى محكمة في المملكة، أصدرت أحكاما، في 23 أبريل من سنة 2021، تتعلق بالجريمة الإرهابية التي هزت الرأي العام المغربي والدولي، بعد مقتل السائحتين الاسكندنافيتين بجماعة إمليل نواحي مراكش، حيث قررت رفض نقض أحكام الإعدام ضد المتهمين الرئيسيين بارتكاب جريمة شمهروش، التي راحت ضحيتها سائحتان سويسريتان، كما أيدت الأحكام نفسها الصادرة في حق المتهمين يونس أوزياد، ورشيد أفاضي، وعبد الرحمان خيالي، وعبد الصمد جود، وأيضا السويسري زوليغ كيفين، المحكوم بـ20 سنة سجنا، فيما قبلت نقض بعض الأحكام وردها إلى الاستئناف، في حق متهمين آخرين، مثل الشعباني عبد الغني ونور الدين الكهيلي.
القضية المعروفة بـ«شمهروش» كانت حسمتها غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة سلا المكلفة بقضايا الإرهاب التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، في نونبر من سنة 2019، حيث أصدرت الهيئة أحكاما أيدت الأحكام الابتدائية تراوحت بين 5 سنوات سجنا نافذا والإعدام الذي شمل أربعة متهمين، فيما ناهزت في مجموعها حوالي 403 سنوات سجنا نافذا صدرت في حق 24 متهما بينهم مواطن سويسري.
وكان المتهم الرئيسي الأول في هذه القضية طالب بتنفيذ حكم الإعدام في حقه، فيما عبر المتهمان الرئيسيان الآخران عن تنكرهما وعدم اعترافهما بالمؤسسات ووصفها بـ«الكافرة»، قبل أن يشرع القاضي رئيس الجلسة في النطق بالأحكام القضائية، حيث أيد حكم الإعدام الصادر في حق المتهمين الرئيسيين الثلاثة عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي، وألحق بهم المتهم الرابع عبد الرحمان خيالي، الذي تم رفع عقوبته من المؤبد إلى الإعدام، وهو المطلب الذي طالب به ممثل النيابة العامة .
وضمن تفاصيل باقي الأحكام التي بلغت في مجموعها حوالي 403 سنوات سجنا نافذا، وزعت الهيئة 90 سنة سجنا نافذا على ثلاثة متهمين وهم نور الدين بلعابد، هشام نزيه، عبد الكبير اخمايج، كما أدانت كلا من المتهمين عبد اللطيف الدريوش وعبد الغني الشعابتي والعقيل الزغاري وحميد أيت أحمد بعقوبة سجنية بلغت 25 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، فيما وزعت 100 سنة سجنا نافذا بالتساوي على خمسة متهمين، وهم السويسري كيفان زوليركرفوس وسعيد توفيق وأمين ديمان وعبد العزيز فرياط وعبد السلام الإدريسي، علما أن هذا الأخير تم رفع عقوبته بعد إدانته ابتدائيا بـ15 سنة سجنا نافذا فقط.
وفي باقي الأحكام أدانت الهيئة القضائية المتهم أيوب الشلاوي بـ18 سنة سجنا نافذا، ورشيد الوالي ومحمد شقور والبشير الدرويش بـ15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، ومحمد بوصلاح بـ12 سنة سجنا نافذا، ونورالدين لكهيلي بـ8 سنوات سجنا نافذا، فيما وزعت 10 سنوات سجنا بالتساوي على كل من المتهمين عبد الله الوافي وسعيد خيالي.
وتابع أطوار المحاكمة الحاسمة ملاحظون دوليون وسفيرة النرويج التي حرصت على مواكبة كل الجلسات الاستئنافية رفقة ترجمان، وممثل عن السفارة الدانماركية، وكذا ممثل عن السفارة السويسرية وسيدة قانون سويسرية، كما حضرت عائلات الضحيتين، حيث طالبت والدة الضحية الدانماركية بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق قاتل ابنتها، قائلة «ضعوا أنفسكم في موقعنا واعتبروا ابنتي ابنتكم».
