طنجة: محمد أبطاش
وجه فريق برلماني مساءلة لوزارة النقل واللوجستيك أخيرا، بخصوص استمرار تهالك تجهيزات المحطة الطرقية لمدينة أصيلة، والتي كلفت الملايير، دون تطبيق الوزارة لقرار سابق حول إلزام الحافلات بولوج هذه المحطة. وقال الفريق نفسه إنه سبق أن وجه إلى الوزارة سؤالا كتابيا يحمل رقم 4565، حول «امتناع حافلات النقل الطرقي عن ولوج المحطة الطرقية بأصيلة»، حيث تلقى الفريق بشأنه جوابا، الذي تضمن مجموعة من الـمعطيات الـمهمة، خصوصا ما يتعلق بالاجتماع الذي عقدته مصلحة النقل الطرقي التابعة للمديرية الإقليمية بطنجة مع ممثلي الجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي، بهدف إيجاد حل للمشكل، غير أن الوضع لـم يتغير منذ ذلك الحين، بل ما زال على ما هو عليه، الأمر الذي يعمق معاناة سكان أصيلة، وكل القادمين إليها عبر بوابة المحطة الطرقية للمدينة، الشيء الذي يتطلب معالجة حقيقية ومستعجلة لهذا الوضع يشدد الفريق، خصوصا أن المحطة الطرقية أضحت مهجورة، مما جعل تجهيزاتها عرضة للإتلاف والضياع.
واستغربت المصادر من إهمال هذا الملف، رغم وجود مذكرة صادرة عن مصالح وزارة النقل واللوجستيك تلزم حافلات النقل الطرقي العمومي بضرورة ولوج محطة أصيلة، حيث أكدت الوزارة في مذكرة لها بهذا الخصوص أن قرارا وزاريا صدر منذ سنة 2019، يقضي بإلزام حافلات النقل العمومي للمسافرين المنطلقة أو العابرة لمدينة أصيلة باستعمال المحطة الطرقية الخاصة بالمسافرين.
وأشارت الوزارة الوصية إلى أن مصلحة النقل الطرقي التابعة للمديرية الإقليمية بطنجة عملت على عقد اجتماع مع ممثلي النقابة وطنيا، من أجل التحسيس وحث المقاولات المرخصة والمعنية بخدمة خطوط المنطقة والعابرة للمدينة إلى ضرورة التقيد بمقتضيات القرار الوزاري ومذكرة المصلحة حول استخدام محطة مدينة أصيلة.
وسبق أن تساءلت بعض المصادر عن ظروف «إجهاض «مشروع محطة طرقية بمدينة أصيلة، وقالت تقارير في الموضوع إن يوم 17 فبراير 2020 شكل حدثا مهما لسكان مدينة أصيلة، وذلك بافتتاح المحطة الطرقية الجديدة، وهي البناية التي تم تشييدها وفق أحدث التصاميم، وتستجيب لجميع الـمواصفات والـمعايير الـمعمول بها في مجال النقل، حيث تضافرت الجهود من أجل إخراجها إلى حيز الوجود، جهود وإرادات جماعية لمجموعة من الـمتدخلين، سواء على الـمستوى المحلي ممثلين في جماعة أصيلة وبشراكة مع صندوق أبو ظبي للتنمية، وكذا على مستوى ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهو الـمشروع الذي رُصد له غلاف مالي استثماري بلغت قيمته 44 مليون درهم، بهدف توفير بنية تحتية طرقية ذات جودة عالية. إلا أن فرحة سكان مدينة أصيلة لـم تكتمل، حيث بقي الوضع على حاله، بل ازداد سوءا وتعقيدا.
إلى ذلك، علمت “الأخبار”، في وقت لاحق من مصدر جماعي مسؤول، أنه جرى التدخل لافتتاح رسمي لهذه المحطة الطرقية عشية السبت الماضي، بعد مرور سنوات، من الشلل التام الذي عاشت على وقعه طيلة السنوات الماضية، حيث تم توجيه عدد من الحافلات للولوج إليها، في انتظار إلزامها بضرورة ولوجها كلما دخلت لمدينة أصيلة بناء على المذكرة التي أصدرتها الوزارة في وقت سابق.
