إقتصادالرئيسية

مستثمرون بطنجة يرحبون بقرار حكومي لتأهيل المناطق الصناعية

يترقبون إنهاء الفوضى والنهوض بالبنيات التحتية

محمد أبطاش

تنفس مستثمرون على مستوى المناطق الصناعية لطنجة، الصعداء، وذلك مباشرة بعد القرار الحكومي المتعلق بالمصادقة على مشروع القانون رقم 102.21 الخاص بالمناطق الصناعية، والذي يهدف إلى معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بغياب التثمين الفعلي وبالعجز في ما يخص تدبير بعض المناطق الصناعية، وذلك عبر وضع إطار قانوني يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين ومع الرهانات الترابية.

ومن شأن هذا القرار إنهاء فوضى ما تعرفه المناطق الصناعية بطنجة، خاصة منها مغوغة وحي المجد، بسبب تواجده بحي سكني، وما تثيره من قلاقل سواء من جانب السكان الذين يعانون الأمرين، أو المستثمرين الذين يشتغلون في ظروف مثيرة للقلق، بسبب عدة مشاكل في البنيات التحتية وعلى رأسها الإنارة العمومية التي وصفت بالمتدهورة، ناهيك عن مشكل النظافة ومخلفات بعض هذه الشركات المختصة في مواد البناء، والتي دفعت عددا من السكان لمغادرة هذه المنطقة، بعد أن عجزت مقاطعة بني مكادة من جهتها، عن إيجاد حلول لواقع حي المجد طيلة السنوات الماضية.

ويعتبر حي المجد بمثابة قطب اقتصادي مهم على المستوى المحلي، حيث يضم منطقة صناعية تستقطب عددا كبيرا أيضا من اليد العاملة، مما يساهم في تخفيف وطأة البطالة، إلا أن عدم الاهتمام بهذا الحي من طرف مجلس المقاطعة، أضحى هاجسا كبيرا لدى السكان والشركات الاستثمارية الكبرى، فالبرغم من وجود أودية مفتوحة تمر من محيطه، فإن الروائح الكريهة والنفايات، أصبحت هي الأخرى تقض مضجع الجميع، وسبق أن طالبت الكل الجهات الوصية بالتدخل لوضع حد لهذه الفوضى، إلى جانب منطقة مغوغة التي توجد هي الأخرى بالطريق الرئيسية .

وسبق لمقاطعة بني مكادة أن برمجت ميزانية مهمة لهذا الوضع، غير أن تقاعس فريق الأغلبية في الدفاع عن مصالح المواطنين، أدى إلى هذا الأمر الذي يقلق الجميع، خصوصا وأن الأغلبية التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية خلال المرحلة المنصرمة، لطالما حاولت رمي الكرة في ملعب وزارة الداخلية، بعد أن قالت إن الوزارة «قزمت» الميزانيات الخاصة بالمقاطعات لتأهيل الأحياء التي تعرف مثل هذه القلاقل، مع العلم أن قرابة 3 ملايين درهم سبق أن تمت برمجتها من طرف جماعة طنجة لتأهيل المناطق الصناعية، غير أنه لم يتم تفعيل بنود المشروع لحدود اللحظة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى