دعت كل من الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء-قطاع الماء- التابعة للكونفدرالية العامة للشغل، إلى خوض إضراب وطني بداية الأسبوع المقبل، ويمتد لثلاثة أيام، ابتداء من يوم الاثنين، مع الدعوة إلى التعبئة من أجل تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء أمام مقر البرلمان، للتعبير عن رفض شغيلة القطاع لمشروع قانون رقم 21-83 الذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة، ومن المرتقب عرضه على البرلمان بغرفتيه، والمتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات.
وأوضح بيان صادر في الموضوع عن النقابتين، توصلت “الأخبار” بنسخة منه، أن تمرير مشروع القانون المذكور، والمصادقة على إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، سيكون سببا مباشرا في تقزيم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وبتر جزء مهم من أدواره، بعدما أبان خلال تجربة طويلة عن قدرته في ربح رهان التحديات سواء على المستوى العالمي أو الإفريقي أو الوطني، وأن أي تفكير في عقلنة وتحديث أو إعادة هيكلة القطاع، لن يكتب لها النجاح إن لم تتم مناقشتها من داخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يظل قادرا على استيعاب كافة التحولات وتطوير القطاع ضمن معادلة اجتماعية لا تتوخى الربح، بعدما أبانت تجربة إسناد تدبير القطاع للخواص عن فشلها، والتي حصر المجلس الأعلى للحسابات أسباب ذلك في ضعف هيئات التتبع لغياب الإمكانيات البشرية المتخصصة والمؤهلة لدى الجماعات الترابية، ناهيك عن غياب دراسات مديرية تهم توزيع الماء والتطهير السائل تكون أساس كل تعاقد، وكذا عدم التزام شركات التدبير المفوض بالتعهدات الاستثمارية.
واعتبر بيان النقابتين أن محاولة تمرير مشروع قانون رقم 83-21، الذي يريد جعل الماء سلعة كباقي السلع، ستكون له انعكاسات سلبية على المواطنين وعلى مصير المستخدمات والمستخدمين، بسبب السرعة الفائقة في صياغته، وإقصاء الفاعلين الحقيقيين من التشاور بشأنه، خصوصا الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع، والذي لا يمكن تجسيده على أرض الواقع، لافتقاره لأي ضمانات مستقبلية للأعوان ولتطوير القطاع وتنميته، في ظل الغموض الذي يلف مصير الديون المتراكمة على المكتب، من خلال القروض الممنوحة له لإنجاز مجموعة من المشاريع، والتأخر الحاصل في تحصيل مساهمات الجماعات الترابية من أجل إنجاز مشاريع التطهير السائل والتزود بالماء الصالح للشرب، ومتأخرات الاستغلال لدى المفوضيات والتي بلغت تسعة مليارات من الدراهم إلى حدود سنة 2022، ناهيك عن الديون التي في ذمة المؤسسات والإدارات العمومية ووكالات التوزيع، وكذا تعثر تسوية ملف القيمة المضافة على المبيعات الذي يكبد المكتب خسارة كبيرة.
وكانت الكونفدرالية العامة للشغل CGT (النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء-)، أصدرت بدورها بيانا، في وقت سابق، عبرت من خلاله عن استيائها من انفراد جهة واحدة بمهمة إعداد مشروع إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، المقرر عرضه لاحقا على البرلمان بغرفتيه، دون أن تتم مناقشة الموضوع مع الفاعلين الحقيقيين، وعلى وجه التحديد مستخدمات ومستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب المعنيين المباشرين بهذه العملية، حيث اعتبرت أن المشروع يتعارض مع روح الدستور، وطالبت بالحفاظ على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كملك وطني، والدفاع عن استمراره كمؤسسة عمومية حيوية تؤدي خدمات اجتماعية للمواطن. مثلما أكد بيان النقابة المذكورة على رفضها القاطع للمشروع الذي يضرب في العمق مبدأ الصفة العمومية للقطاع، والإعلان عن خوض كافة الأشكال النضالية للتصدي لمشروع إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
