الرئيسيةتعليمتقاريرسياسية

مشروع قانون للتعليم العالي يفجر الخلاف بين الأساتذة والوزارة

نقابات الأساتذة رفضت مشروع القانون وهددت بالتصعيد

النعمان اليعلاوي

 

تلوح بوادر احتقان شديد، بين وزارة التعليم العالي، والأساتذة الجامعيين. فقد أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي خوض إضراب وطني إنذاري، مع وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، تنديدا بما اعتبرته تجاهل الوزارة الوصية لمطالب الأساتذة الباحثين، والمتمثلة أساسا في «رفع يد التجميد والحجر على ترقيات الأساتذة الباحثين المستحقة». فيما عبر الأساتذة الغاضبون عن رفضهم مشروع قانون يتعلق بتنظيم التعليم العالي، باعتباره «مشروعا يستهدف الجامعة العمومية في جوهرها، والأستاذ الباحث في كينونته، ويعصف بتمثيلية الأساتذة الباحثين في الهياكل الجامعية، ويضرب في العمق استقلالية الجامعة، بهدف تحويلها إلى مقاولات تُسَيَّر بمنطق الربح والخسارة».

وسجلت النقابة المذكورة أنها وجهت في وقت سابق دعوة إلى الوزارة الوصية، من أجل وضع خطة واضحة، وجدولة لقاءات مباشرة ومكثفة مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، لإتمام صياغة مشروع نظام أساسي «يكون عادلا ومحفزا لجميع فئات الأساتذة الباحثين». فيما طالب الأساتذة الوزارة الوصية بـ«معالجة جادة ومسؤولة لمختلف القضايا، ومنها إلغاء الضريبة على البحث العلمي، والزيادة الوازنة في أجور الأساتذة الباحثين التي عرفت تقهقرا وجمودا وتراجعا، بسبب الاقتطاعات المتتالية، تحت ذريعة إصلاح صندوق التقاعد».

وفي السياق ذاته، أعلن أساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز بفاس مقاطعة امتحانات الدورة الربيعية، برسم السنة الجامعية الجارية، مع التجميد الفوري لعضوية الأساتذة في جميع هياكل المؤسسة ولجانها. واستنكرت النقابة ما اعتبرتها «سياسة التماطل التي تنهجها الوزارة، في التعاطي مع الملف المطلبي الوطني لهيئة الأساتذة الباحثين»، مجددة رفضها التام لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي «الرامي إلى فرض الوصاية على الجامعة ومجالسها وهياكلها، من خلال تهميش الهياكل المنتخبة، وتقزيم تمثيلية الأساتذة»، على حد تعبير بيان المكتب النقابي للأساتذة الجامعيين بكلية الآداب ظهر المهراز بفاس.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى