مصطفى عفيف
يثير استمرار حملات تحرير الملك العمومي بمدينة برشيد نقاشاً متجدداً حول مدى قدرة هذه الإجراءات على وضع حد نهائي لظاهرة احتلال الأرصفة والشوارع، في ظل غياب فضاءات بديلة تستوعب الباعة الجائلين وتمكنهم من مزاولة أنشطتهم في ظروف قانونية ومنظمة.
وكانت جمعة شروق بمدينة برشيد تقدمت بتاريخ 22/12/2022 بطلب لعامل الإقليم من أجل دعم تمويل مشروع سوق نموذجي، لفائدة الباعة الجائلين، غير أن جواباً رسمياً كشف أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم تعد تمول مثل هذه المشاريع. وأكدت الجمعية في طلبها أنها اقترحت إعادة تأهيل بعض الأسواق القائمة، إضافة إلى تخصيص أوعية عقارية لاحتضان المشروع، دون أن ترى تلك المقترحات طريقها إلى التنفيذ.
وكشف جواب عامل الإقليم آنذاك النقاب وجود محلات تجارية بالفضاء التجاري للقرب المسيرة الخضراء، وهو ما أكده ممثل الإدارة الترابية بالحرف في الرسالة الجوابية. ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة تساؤلات بشأن الجهة المخول لها توفير البديل، خاصة مع تواصل حملات تحرير الملك العمومي التي تقودها السلطات المحلية في إطار تطبيق القانون.
كما استغربت جمعية شروق من عدم التفاعل مع مطالبها بخصوص طلب إدراج نقطة ضمن جدول أعمال دورة فبراير 2025، تروم إيجاد حلول لتنظيم نشاط الباعة الجائلين وإنهاء مظاهر احتلال الملك العمومي بطريقة تحفظ كرامة الباعة وتضمن حق المواطنين في الاستفادة من الفضاءات العمومية، وهو الرفض الذي علله رئيس المجلس السابق مستندًا إلى مقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14، بأن ملف الباعة الجائلين والأسواق النموذجية سيظل موضوعًا للتداول وإيجاد الحلول المناسبة، وأن المجلس يتعذر عليه تخصيص الأماكن المقترحة من طرف الجمعية لكونها أماكن عمومية ذات الاستعمال المشترك من طرف جميع المواطنين.
ويرى مهتمون أن الاقتصار على الحملات الميدانية، دون توفير بنية تحتية تستوعب الباعة، يجعل من معالجة الظاهرة حلاً ظرفياً، في حين يظل الرهان الحقيقي هو بلورة مشروع متكامل يحقق التوازن بين متطلبات النظام العام والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
ويطالب فاعلون محليون بفتح نقاش جاد بين مختلف المتدخلين، من سلطات ومجلس جماعي ومؤسسات معنية، من أجل إخراج مشروع سوق نموذجي إلى حيز التنفيذ، بما يضمن إنهاء مظاهر احتلال الملك العمومي بشكل مستدام، ويخدم في الوقت ذاته مصلحة المدينة والباعة والمواطنين على حد سواء.
