التلاميذ يلجؤون إلى النقل السري والعربات المجرورة بالدواب
الأخبار
أفاد مصدر «الأخبار» بأن عددا مهما من المتمدرسين المنتمين إلى الجماعات القروية بإقليم سيدي سليمان، باتوا مجبرين على التنقل بشكل يومي، بواسطة العربات المجرورة بالدواب، أو اللجوء إلى استعمال الدراجات النارية ثلاثية العجلات (التريبورتور)، من أجل متابعة دراستهم بالمؤسسات التعليمية (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية)، البعيدة عن مقر سكناهم. ويعاني التلاميذ المنتمون إلى جماعة بومعيز، أكثر من غيرهم، والذين يدرسون بالمؤسسات التعليمية بسيدي سليمان، حيث تضطر شريحة مهمة من التلميذات والتلاميذ، إلى استعمال حافلات النقل السري، التي تسببت السنة الماضية، في حوادث سير خطيرة، ذهب ضحيتها 25 تلميذا، بالنفوذ الترابي للجماعة القروية القصيبية، وهو المعطى الذي بات يسائل السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان، ومعها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، بخصوص طريقة تدبير عدد من الجمعيات، التي عهد إليها بتدبير ملف النقل المدرسي، في ظل «لامبالاة» المجلس الإقليمي، الذي يسهر على تدبير شؤونه، عبد الواحد خلوقي، «معاون» البرلماني ياسين الراضي، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، سيما أن النقل المدرسي يعتبر من صميم اختصاصات المجالس الإقليمية، وفق مقتضيات القانون التنظيمي112.14، المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وبحسب المعطيات التي تحصلت عليها «الأخبار»، فإن مجموعة من الجمعيات، عقدت اتفاقيات شراكة مع المجالس المنتخبة، بهدف السهر على نقل التلاميذ نحو المؤسسات التعليمية، طيلة الموسم الدراسي، بعدما جرى تمكين هاته الجمعيات من عدد من حافلات النقل المدرسي، المقتناة من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، (الصفقة رقم 07/ م.و.ت.ب/ ع.س.س/2020 نموذجا)، وجرى تسليمها لرؤساء الجماعات المستفيدة من طرف السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان، بعدما قامت من جهتها، المجالس المنتخبة، بتوزيع حافلات النقل المدرسي، على الجمعيات الشريكة، حيث ينص عقد الشراكة، على ضرورة التزام الجماعات بتخصيص اعتمادات مالية مهمة، تحت غطاء المنح المالية، بهدف توفير «وقود» الحافلات أو المساهمة في عملية صيانتها، بينما تلجأ الجمعيات المستفيدة، إلى فرض مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 50 درهما و 100 درهم لكل تلميذ، كل شهر، مقابل الاستفادة من خدمات النقل المدرسي، دون الحديث عن المنح المالية التي تستفيد منها بعض الجمعيات.
إلى ذلك يجري الحديث داخل أروقة عمالة إقليم سيدي سليمان، عن الغموض الذي يشوب عملية مراقبة وافتحاص الجمعيات المعنية، التي تقتضي مبادئ الحكامة في تدبير المال العام، إلزامها بتقديم الأوراق المحاسباتية، معززة بالفواتير، من طرف محاسب معتمد، وليس الاقتصار فقط، على تقريرين « أدبي ومالي» يفتقر للدقة، ناهيك عن الدور الذي من المفروض أن تضطلع به المصالح المعنية بعمالة سيدي سليمان، في المراقبة الدورية، مع إلزام الجمعيات الشريكة، ببنود اتفاقية الشراكة، والبحث في مصير أسطول مهم من حافلات النقل المدرسي، الذي كان الغرض من اقتنائها من مالية المبادرة الوطنية، محاربة الهدر المدرسي، ومساعدة الفئات المحتاجة، بعيدا عن منطق المحسوبية، وتصفية الحسابات السياسية، مع أبناء المنتمين للدوائر الانتخابية، المحسوب أعضاؤها، على صفوف المعارضة بالمجالس القروية، في انتظار أن تشمل عمليات لجان الافتحاص المركزية (مفتشية وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للحسابات، وزارة المالية)، لصفقات اقتناء أسطول سيارات النقل المدرسي، ومعاينة وضعية عدد من الحافلات، ومقارنتها مع المعايير الواردة بدفتر التحملات، في إطار الحرص على تنزيل مفهوم «الحكامة المالية الجيدة».
