طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن منتخبين بجماعة طنجة طالبوا بالتحقيق في تصريحات المستشارة الجماعية حميدة بلشكر، التي فجّرت خلال الدورة العادية لجماعة طنجة قضية وجود ما وصفته بـ”شراء الذمم” في التصويت على صفقة السوق الأسبوعي سيدي احساين.
وأشارت إلى أن هذا الموضوع كان محور نقاش في كواليس المجلس، مؤكدة وجود عمليات شراء ذمم وتقديم رشاوى إلى مستشارين جماعيين، بهدف ثنيهم عن التصويت على هذه النقطة في ظروف غامضة.
وقالت المصادر إن الجماعة، رغم مرور زهاء أسبوع على هذه التصريحات، التزمت الصمت التام، وسط مطالب بضرورة إحالة الموضوع على النيابة العامة المختصة للتحقيق في فحوى هذه الاتهامات الخطيرة، لكونها تتعارض كليًا مع مبدأ الشفافية بالمجلس.
وطالب منتخبون بتحرك النيابة العامة المختصة، للتحقيق في الظروف المرتبطة بتدبير هذا السوق، وكذا الجهات التي تسعى إلى تمرير صفقته وقيامها بشراء الذمم للتأثير على عملية التصويت بالمصادقة، إذ تم تأجيل البت في هذه النقطة إلى الدورات المقبلة للجماعة.
وكشفت مصادر أن ملايين الدراهم باتت تُفوّت على خزينة الدولة بسبب الصراعات السياسية المندلعة داخل جماعة طنجة حول دفتر التحملات الخاص بهذا السوق. وقالت المصادر إن هذا السوق تحول مؤخرًا إلى وجهة رئيسية لسكان المدينة للتزوّد بالخضر والفواكه، بسبب الأسعار التي أصبحت في متناول السكان، ولم يعد مقتصرًا على القاطنين بالقرى المحلية. ونبّهت المصادر إلى أن ملايين الدراهم تُتداول في هذا السوق يوميًا، بل قد تصل إلى مليارات السنتيمات، غير أن خزينة الدولة لا يصلها من ذلك سوى القليل المحتشم، وفق تعبيرها، في ظل وجود لوبيات تضغط لعدم المصادقة على دفتر التحملات المشار إليه، خصوصًا في ما يتعلق بتدبير مرافق السوق وتنفيذ الخدمات بشكل قانوني، ناهيك عن وضع تسعيرة خاصة للخدمات المقدمة والمساحات الأرضية التي تُكرى لفائدة التجار.
وأضافت المصادر أنه منذ الإعلان عن هذا السوق كوجهة رئيسية للمدينة، منذ ما يقارب سنة، فإن حجم الاستثمارات الموظفة فيه يكاد يكون منعدمًا، خصوصًا وأن هذا البند ورد في المادة السادسة من دفتر التحملات، الذي مرت عليه عدة أشهر دون المصادقة عليه من طرف مكونات الجماعة.
