طنجة: محمد أبطاش
وجهت فرق برلمانية تقارير إلى السلطات الحكومية المختصة، للمطالبة بالتحقيق مع عدد من الشركات نائلة لصفقات خاصة بالنظافة والحراسة بقطاع التعليم بجهة طنجة، مع ضرورة إلزامها بالأخذ بعين الاعتبار حقوق العمال، من حيث الحد الأدنى القانوني للأجر، والعطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام العطل والأعياد المؤدى عنها، والراحة الأسبوعية وحصة المشغلين من التحملات الاجتماعية، ناهيك عن التأمين عن حوادث الشغل، نظرًا لكون هذه الشركات باتت تتملص من تطبيق القانون في التصريح بالعمال.
وطالبت الفرق البرلمانية بضرورة تنزيل الشروط الجديدة على غرار الصعيد الوطني، تهم استدعاء ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحضور جلسات فتح الأظرفة الخاصة بصفقات الحراسة والنظافة والبستنة، وكذا دعوة ممثلي مفتشية الشغل وممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للقيام بالمتعين في حال التوصل بأي شكاية من طرف المستخدمين، مع إلزام نائلي هذه الصفقات بالإدلاء بالوثائق التي تثبت انخراط العمال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل تمكينهم من مستحقاتهم.
وتلقت مصالح الوزارة المختصة تقارير برلمانية تفيد بأن بعض المؤسسات العمومية لجأت إلى تفويت هذه الخدمات إلى شركات مناولة في إطار الصفقات العمومية، غير أن معظم هذه الشركات لا تلتزم بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التشغيل والحماية الاجتماعية، حيث تم تسجيل عدد من الخروقات والمخالفات، من قبيل عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وعدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا التصريح بأجورهم، فأصبحت هذه الشركات، حسب التقارير البرلمانية، تمتص دماء العاطلين وتستغل عوزهم واحتياجهم إلى الشغل، أمام الصمت المريب للمؤسسات العمومية المفوضة لهذه الخدمات.
يأتي هذا بعد تزايد بعض القلاقل المرتبطة بمثل هؤلاء العمال، حيث غالبًا ما تتعالى الأصوات والاحتجاجات مع اقتراب بعض المناسبات، لكونهم لم يتوصلوا بمستحقاتهم في وقتها، وسبق أن عاشت عدد من المؤسسات التعليمية على وقع احتجاجات واسعة بسبب هذا الموضوع، ليتم، في وقت لاحق، سن مرسوم جديد يتضمن عددًا من الشروط يُلزم هذه الشركات بضرورة احترام الحد الأدنى للأجور، ناهيك عن احترام القوانين الجاري بها العمل حتى يتسنى أن يستفيد هؤلاء العمال من مستحقاتهم في أحسن الظروف.
