زاكورة: محمد سليماني
كبدت عاصفة رعدية خاطفة، استمرت لفترة وجيزة فقط، منتحي البطيخ الأحمر (الدلاح) بزاكورة، خسائر مادية جسيمة، وأهلكت المحاصيل الزراعية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عاصفة رعدية قوية، مصحوبة بالبرد، عرفها إقليم زاكورة أول أمس الخميس، أدت إلى حدوث سيول جارفة، وأغلقت محاور طرقية عديدة بتراب الإقليم، بعدما ازدادت حمولة بعض الأودية. غير أن الخسائر الكبيرة، سجلت في قطاع إنتاج البطيخ الأحمر والأصفر، والذي يعد إقليم زاكورة، أحد أكبر الأقاليم المنتجة لهذه الفاكهة، ذلك أن حبات “التبروري”، ألحقت خسائر كبيرة في محصول هذه الفاكهة التي بدأت فترة قطافها.
وكشفت مصادر محلية، أن حبات “التبروري” المتساقطة خلال العاصفة الرعدية، قد أدت إلى إفساد “الدلاح”، بعدما تسببت في تهشيم الفاكهة، نظرا لقوة سقوطها فوق المنتوج الذي أصبح جاهزا للقطف، ومن بعده التسويق. وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الخسائر المسجلة، ستنعكس سلبا على تمويل السوق الوطنية، بهذه الفاكهة المفضلة لدى المغاربة خلال فصل الصيف، كما ستنعكس كذلك على الأسعار، إذ سيرتفع ثمنها بشكل كبير جدا.
واستنادا إلى المعطيات، فإن سلطات زاكورة، عملت منذ مدة على تقنين زراعة البطيخ الأحمر بنوعيه الأحمر والأصفر بنفوذ الإقليم، وذلك طبقا لمقتضيات القرار العاملي رقم 25 بتاريخ 31 أكتوبر 2023. واستنادا إلى القرار العاملي، فإن المساحة القابلة للاستغلال في زراعة البطيخ بنوعيه، قد حددتها السلطات الإقليمية ما بين نصف هكتار وهكتار واحد كحد أقصى لا يمكن تجاوزه. كما منع القرار العاملي زراعة البطيخ بنوعيه بالمناطق المتواجدة بالقرب من حقول الضخ لمياه الشرب، والمحددة من قبل اللجنة المحلية، وخصوصا بجنبات وادي درعة على طول الواحات، وقرب الأودية، والمناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب.
وعهد في القرار إلى اللجنة المحلية بقراءة العدادات الخاصة بالآبار والأثقاب المائية عند بداية الاستغلال، وبشكل دوري لمعرفة الكمية المستخرجة من مياه السقي وتتبع حالة الفرشة المائة. وفي حالة عدم احترام المساحة المحددة لزراعة البطيخ الأحمر والأصفر المتفق عليها، والمنصوص عليها في لائحة الفلاحين المصادق عليها، فإن اللجنة المحلية تجتمع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع. كما كلفت لجان محلية تتكون من السلطة المحلية، والجماعة الترابية المعنية والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون بكلميم، ووكالة الحوض المائي لكير- زيز- غريس بالرشيدية، وممثل عن الفلاحين بتنفيذ مقتضيات القرار العاملي. كما حدد القرار اختصاصات اللجنة الإقليمية المحددة بموجب قرار عاملي سابق مؤرخ في 4 يونيو 2020، بالتتبع الدقيق لاحترام بنود هذا القرار العاملي، وعقد اجتماعات تقييم الوضع على الأقل مرة في الشهر.
ومن الأمور التي كذلك ستجعل أسعار هذه الفاكهة تعرف ارتفاعا كبيرا في السوق الوطنية، هو أن سلطات إقليم زاكورة، باشرت قبل فترة بعدد من مناطق الإقليم، حملات واسعة النطاق من أجل مراقبة مدى التزام الفلاحين والمستثمرين في القطاع الفلاحي، بمقتضيات القرار العاملي المحدد للمساحة المسموح زراعتها بهذه الفاكهة، حيث تم اتلاف عدد من الضيعات الفلاحية التي لم تلتزم بمقتضيات القرار العاملي، إذ قامت جرافة بإتلاف أنابيب السقي، وكل المزروعات بالمساحات المغروسة الزائدة عن تلك المحددة طبقا للقرار العاملي.
