الرئيسيةمجتمعمدنوطنية

مطالب بالمحاسبة بعد إعفاء مسؤولين بأقسام تعمير بالمضيق

البحث في تراخيص وأرشيف شكايات وتسوية وضعية مشاريع

حسن الخضراوي

بعد إعفاء مسؤولين ورؤساء أقسام تعمير بإقليم المضيق، طالبت أصوات بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والبحث في حيثيات تراخيص وأرشيف الشكايات التي تقدم بها متضررون، فضلا عن جمود ملفات وحيثيات تشكيل لجان ممثلة من العديد من المؤسسات من أجل تسوية وضعيات، ما أثار جدلا واسعا ودفع السلطات الإقليمية إلى التدخل قصد تصحيح بعض الاختلالات والتجاوزات.

وحسب مصادر، فإن إعفاء رئيس قسم التعمير بجماعة الفنيدق خلف موجة من النقاش العام حول الأسباب والحيثيات، وسط مطالب بمحاسبة كل مسؤول تقني وسياسي في الملفات التي أثارت احتجاجات واسعة، منها فتح طرق وإغلاق أخرى، وجدل عدم منح وثيقة تقسيم، رغم توفر المرتفق على حكم قضائي، ومشاكل أخرى تتعلق بتسليم رخصة السكن، في غياب بنيات تحتية وشبكات الصرف الصحي، والطرق وشبكة الكهرباء العمومية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئيس قسم التعمير بالفنيدق الذي تم إعفاؤه من مهامه، كان ضمن رؤساء الأقسام المقربين جدا من حزب العدالة والتنمية، حيث دافع بشدة عن قرارات الرئاسة في الكثير من المحطات، كما كان يشرف على مجموعة من الملفات الهامة، ويتم التشاور معه من قبل رؤساء مصالح في العديد من القضايا المتعلقة بالشأن العام، رغم أنهم غير تابعين لقسم التعمير.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن البحث في إعفاءات مسؤولين بأقسام التعمير بإقليم المضيق ما زال متواصلا، بسبب مشاكل تتعلق بتسوية وضعية مشروع عقاري بمرتيل، بحضور أعضاء وممثلي العمالة والوكالة الحضرية والجماعة، دون إشعار عامل الإقليم، الذي أمر بالبحث والتحري، وتفعيل المحاسبة في حق كل مخالف للقانون، سيما وأن ملفات التعمير بالإقليم تعيش على صفيح ساخن طيلة الأيام الماضية.

وكانت التحقيقات التي تم فتحها في ملفات خروقات تعميرية بالجملة بعمالة المضيق وصلت، قبل أيام قليلة، إلى الوكالة الحضرية بتطوان، قصد البحث والتدقيق وربط المسؤولية بالمحاسبة في مدى المسؤولية في توقيع تسوية لمشروع عقاري ضخم يملكه أحد أعيان مدينة مرتيل، وحيثيات سحب رخصة من قبل رئاسة الجماعة الحضرية، وقعت عليها لجنة مكونة من ممثلي المؤسسات المعنية، فضلا عن شكايات أخرى لدى النيابة العامة المختصة، ومحاضر مخالفات تعميرية تتم دراستها في الموضوع نفسه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى