تطوان: حسن الخضراوي
طالبت العديد من الأصوات الحقوقية، بجهة طنجة- تطوان – الحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة في تعثر مشاريع محطات طرقية بالعديد من المدن المعنية، حيث تستعد الجماعة الحضرية لوزان لافتتاح المحطة الطرقية، بعد تعثر لحوالي 15 سنة، وتستمر المحطة الطرقية بتطوان في العمل وفق تدابير استثنائية، في حين يستمر إغلاق المحطة الطرقية بالفنيدق، رغم استكمال البناء والتجهيز.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من الحقوقيين بوزان عبروا عن تخوفهم من تعثر جديد في فتح المحطة الطرقية، رغم اكتمال البناء والتجهيز، وذلك بسبب الشهادات والدبلومات المطلوبة في الأشخاص الذين يُسمح لهم بالتقدم للتنافس لشغل منصب مدير المحطة، وإنشاء شركة التنمية المحلية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المحطة الطرقية بالفنيدق ما زالت مُغلقة دون تحديد تاريخ قريب لافتتاحها، بسبب رفض رئيس الجماعة الحضرية التوقيع على محضر اجتماع بشأن حل مشاكلها، والعودة إلى التراجع عن القرار، بعد تحذيره من عرقلة السير العادي للمرفق العام، فضلا عن غياب البنيات التحتية، وغياب تعبيد الطريق التي تربط المحطة بالطريق الوطنية المضيق في اتجاه الفنيدق.
وأضافت المصادر ذاتها أن وعود تسريع إنشاء شركة التنمية المحلية لتسيير المحطة الطرقية بتطوان ظهر أنها تبخرت مع مرور نصف الولاية الانتخابية، دون أي مؤشرات إيجابية للقطع مع التسيير الاستثنائي للمرفق، وتراجع مداخيله، وجدل تراجع جودة الخدمات، واحتجاج العمال والمستخدمين على ضياع حقوقهم في العمل والأجور والتعويضات والحصول على الوثائق البنكية والإدارية.
وكان ملف تعثر المحطات الطرقية وصل في وقت سابق إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث تمت مناقشة المعاناة التي تواجهها المحطات الطرقية في العديد من المدن المغربية، بما في ذلك تطوان، نتيجة العجز المالي، وعدم القدرة على تحقيق أرباح كبيرة أو توازن بين المداخيل والمصاريف.
وباتت التحقيقات التي تجريها السلطات المحلية في تطوان حول أسباب تعثر هيكلة المحطة تثير اهتماما كبيرا، خاصة في ظل تزايد شكاوى المهنيين من انتشار السماسرة في محيط المحطة، الذين يضايقون المسافرين والسياح باستفساراتهم المزعجة حول الوجهات، حيث تتناقض هذه الظاهرة مع الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات السياحية في المدينة.
