تطوان: حسن الخضراوي
طالبت العديد من الأصوات المتتبعة للشأن العام الجهوي، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قبل أيام قليلة، بضرورة الصرامة في تتبع تنزيل اتفاقيات عقدها مجلس جهة الشمال مع مؤسسات وجماعات ترابية، فضلا عن تتبع ملحق اتفاقيات مع مجموعات للتعاون بين الجماعات الترابية، وتخصيص عمر مورو، رئيس الجهة، لميزانية تفوق 4 ملايير لدعم مجموعة الجماعات بشفشاون والحسيمة ومناطق أخرى.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تم قبول ميزانية دعم مجموعة الجماعات الترابية بجهة الشمال عن سنة 2023 بمبلغ 43 مليونا و800 ألف درهم قدمها مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، مقابل تخصيص ميزانية لسنة 2024 بلغت 40 مليونا و600 ألف درهم، وذلك وسط استمرار مطالب بترشيد النفقات وتوجيه صرف الميزانيات بدقة نحو قطاعات فك العزلة والتنمية والتشغيل بالدرجة الأولى، وخلق فضاء مناسب لجلب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين على دخول المناطق التجارية والصناعية بالجهة وحمايتهم، وحماية رأس المال بضمانات واضحة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن كافة الجهات المعنية أصبحت مطالبة بتتبع صرف ميزانيات مجموعة الجماعات الترابية، التي تعمل جلها في توفير آليات ومعدات لفتح المسالك الطرقية وفك العزلة، وصيانة الطرق والتدخل أثناء نشرات الطقس الإنذارية، والعمل على دعم تهيئة الشواطئ بالجماعات المعنية، وتحسين ظروف استقبال الزوار والسياح، وتوفير الجودة في الخدمات العمومية المقدمة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الاتفاقيات التي تعقد بين مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بنودها واضحة، وتتم مناقشتها من قبل أعضاء المجلس في دورات رسمية، والمصادقة عليها من قبل السلطات الوصية، لكن ذلك لا يمنع من تتبع صرف الملايير وتنفيذ التعهدات والجودة في الخدمات ومراعاة الأولويات، لأن الجهة في حاجة ماسة إلى التشغيل ورفع عدد مناصب الشغل أمام الشباب، وتشجيع السياحة وهيكلتها، والاهتمام بالتنمية القروية.
وكان بعض الرؤساء اعتبروا أن التوزيع المالي، الذي سيتوصلون به من ميزانية مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لتنفيذ مشاريع هيكلة وتجهيز البنيات التحتية غير عادل، في حين أن الأمر في أصله يتعلق باختصاصات الجماعات الترابية المعنية، وضرورة بحثها عن تمويل المشاريع من خلال تحصيل المستحقات وتخفيض أرقام الباقي استخلاصه، والعمل على الاجتهاد في التقشف وترشيد النفقات الاستهلاكية.
