طنجة: محمد أبطاش
طالب منتخبون بجماعة طنجة، المجلس الجماعي، بالتدخل قصد إحالة ملف فضيحة التسربات المستمرة لعصارة النفايات بالمطرح العمومي الجديد بمنطقة المنزلة، على النيابة العامة المختصة، بعدما كشفت هذه التسربات عدم جودة أشغال الشركة اللبنانية السابقة التي دبرت المشروع واستنزفت الملايين من مالية الدولة.
وأكدت المصادر، أن المنتخبين يستعدون لطرح هذه النقطة على دورة المجلس المقبلة، بغرض مناقشة القضية مع ولاية الجهة، خاصة وأن الأخيرة استدعت أخيرا مسؤولي المجلس، لاجتماع مستعجل بمقر ولاية جهة طنجة، حول حيثيات تسرب كارثي لعصارة النفايات بالمطرح العمومي الجديد بمنطقة المنزلة، رغم الميزانيات الهائلة التي التهمها المشروع، في وقت يتخوف مسؤولو اللجان بالجماعة، من عملية افتحاص مرتقبة لقضاة الحسابات بخصوص الملف، وفي حال عدم وجود أية تنبيهات صادرة عنهم حول ضرورة التدخل لإبعاد المسؤولية عنهم. وخلال الاجتماع السالف ذكره، تمت مطالبة مسؤولي الجماعة بالعمل على حل هذا الإشكال في أقرب وقت، مع إمداد السلطات المختصة بتقارير دورية حول تقدم عملية تطهير المنطقة من خطر التسربات التي أضحت تهدد الجميع ووصلت إلى حدود واد تهدارت التي توجد بها محمية عالمية للطيور النادرة. ولجأت الشركة، التي تم منحها صفقة تدبير المشروع، أخيرا، للاستنجاد بجماعة طنجة وبقية الجماعات المجاورة للعمل على إمدادها بالمستلزمات الضرورية بما فيها شاحنات صهريجية لتنظيف المكان، خاصة وأن عصارة النفايات تتكون من نفايات منزلية قادمة من أحياء مدينة طنجة، اتجهت على شكل وديان صوب منازل السكان وأراضيهم الفلاحية، ناهيك عن روائح كريهة غطت المكان، طيلة الأسابيع الماضية، ودفعت بعض السكان للتفكير في هجرة المنطقة. ونتيجة لهذا الوضع، تم، أخيرا، فك الارتباط بالشركة اللبنانية، ومن الأسباب التي جعلت سلطات وزارة الداخلية توافق على فك الارتباط معها وصول الروائح الكريهة الناتجة عن الطمر إلى قلب التجمعات السكنية، مهددة الجميع بشتى الأمراض، مع العلم أن المشروع هو في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية وخصصت له ميزانيات مهمة، لكن لم يتم تحقيق الأهداف المرجوة من ورائه.
