طنجة: محمد أبطاش
وجه ثلاثة من أعضاء المجلس الجماعي لملوسة، إقليم الفحص أنجرة، مراسلة رسمية إلى عامل الإقليم عبد الخالق المرزوقي، يطالبونه فيها بالتدخل العاجل لدى المصالح المختصة، من أجل تفعيل اتفاقية شراكة موقعة منذ سنة 2013، تربط بين جماعة ملوسة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء، تروم تزويد مجموعة من الدواوير بالماء الصالح للشرب.
وحسب نص مراسلة حصلت «الأخبار» على نسخة منها، فإن الاتفاقية المذكورة والتي انطلقت أشغالها فعليا سنة 2016، تعرف تعثرا كبيرا منذ سنوات، إذ لم يتم استكمال عمليات الربط والتجهيز لفائدة الدواوير المعنية، رغم المراسلات المتكررة والاجتماعات التي عقدها الأعضاء داخل المجلس الجماعي، من أجل دفع المشروع إلى الأمام.
وأوضح المستشارون الجماعيون أن التأخر في إخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ يفاقم من معاناة سكان الدواوير المستهدفة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف، مطالبين عامل الإقليم بالتدخل لدى الجهات المعنية، وعلى رأسها المكتب الوطني للكهرباء والماء، من أجل تسريع وتيرة الأشغال، وإنصاف المواطنين المتضررين.
وتشمل الدواوير المتضررة من هذا التأخر كلا من دوار اجعافرة، دوار اغرافن، دوار النجوم، دوار الرميج، ودوار أولاد مشيش. وختم الموقعون رسالتهم بتأكيد أن هذا المشروع له أهمية بالغة في تحسين ظروف عيش السكان المحليين، ويخدم الصالح العام، داعين إلى تجاوز حالة الجمود التي تعرفها الاتفاقية، وإخراجها إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال.
وفي سياق الملفات المرتبطة بالماء الشروب بطنجة ونواحيها، وجه سكان حومة الحرش، التابعة للنوينويش الغربية بجماعة البحراويين بعاصمة البوغاز، مطالب إلى المصالح الحكومية المختصة، بضرورة العمل على تصحيح وضعية تزويدهم بالماء الشروب. وأكد سكان الجماعة، التي تبعد بحوالي كيلومتر واحد عن مقر الجماعة وبخمسة كيلومترات عن مدينة طنجة، أنهم محرومون من الماء الصالح للشرب والكهرباء بشكل منظم ومهيكل، إلى جانب انعدام مسلك طرقي، مما يفاقم معاناتهم، وذلك رغم وعود المنتخبين المحليين، بعد توصلهم بعدة شكايات من المتضررين. ووصلت شكاوى هؤلاء السكان إلى قبة البرلمان أخيرا، بعدما استفسر فريق برلماني المصالح الحكومية المختصة عن التدابير التي تعتزم اتخاذها للتخفيف من معاناة سكان حومة الحرش، والاستجابة لحاجياتهم للماء الصالح للشرب.
وقالت بعض المصادر المطلعة إن من الوعود التي تلقاها هؤلاء السكان أنه سيتم تزويدهم بالماء الشروب، عن طريق تدبير عدة متدخلين، بما فيهم المجلس الجماعي، فضلا عن إمكانية تأسيس جمعية خاصة لهذا الغرض، إلا أن مصادر من السكان فضلت ضرورة تدخل المصالح الحكومية الوصية، بغرض منح التدبير للمكتب الوطني للماء والكهرباء، على اعتبار أن نماذج لتدبير جمعيات بجماعات مجاورة أضحت تعرف بعض الانزلاقات، سيما من حيث طريقة استخلاص الفواتير، فضلا عن كون الحسابات السياسية غالبا ما تسبب التفرقة بين السكان ومثل هذه الجمعيات.
