شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمعمدن

مطالب لرئاسة النيابة العامة بفتح ملف اعتقال تحكمي بالدار البيضاء

الدار البيضاء: مصطفى عفيف

في تطورات جديدة لقضية ما بات يعرف بملف الاحتجاز التحكمي، الذي طال المسمى (ش.م)، بمركز الدرك الملكي المكانسة، لمدة ست ساعات، بتاريخ 22 يونيو 2020، دخلت رئاسة النيابة العامة، بداية الأسبوع الجاري، على الخط في هذا الملف، بعد توصل رئيس النيابة العامة والمفتش العام بالمجلس الأعلى للقضاء بطلب إخراج الشكاية الأصلية من الحفظ، بسبب وجود معطيات وشهود جدد في النازلة. وهو الملف الذي سيفتح من جديد، بعدما طالب المشتكي بفتح تحقيق جديد في  تعرضه لاعتقال تعسفي من طرف عنصرين من الدرك بالمركز الترابي المكانسة، والارتشاء. كما اتهم في الشكاية نفسها أحد القضاة لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، بسبب عدم حماية المشتكي من الاعتقال غير القانوني لست ساعات، بعدما رفض ممثل النيابة العامة رفع الاحتجاز التعسفي، وتعرض زوجته للابتزاز في مبلغ 3000 درهم على أنه كفالة من أجل الإفراج عنه من مركز الدرك.

وتعود فصول هذا الملف بناء على كتاب قائد الملحقة الإدارية المكانسة ضواحي الدار البيضاء، شهر يونيو سنة 2020، بشأن التجزيء السري المخالف لقانون التعمير 12/ 90، والمرفوع إلى وكيل الملك، وهو الكتاب الذي تزامن مع شكاية تقدمت بها سيدة كانت ضحية النصب، وهي الشكاية التي اتهمت فيها ضابطا للحالة المدنية بمقاطعة ليساسفة، وأحد المجزئين السريين بالتزوير في سجل تصحيح الإمضاءات، بمشاركة أحد الكتاب العموميين بمنطقة سباتة.

وهي الشكاية التي تمت إحالتها على  الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمركز الترابي المكانسة، للبت فيها بناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع، وهو البحث الذي انتهى بوضع كاتب عمومي بالحراسة النظرية، وإخلاء سبيل المجزئ السري، واحتجاز تعسفي لشخص آخر (ش.م)، وهو المشتكي، لمدة ست ساعات، بالرغم من كونه لا علاقة له بمسطرة البحث التمهيدي، وذلك من أجل إرغامه على إحضار الوسيط العقاري (ع.ع)، الذي سيتقدم إلى المصلحة في اليوم الموالي 23 يونيو 2020، والذي تم وضعه هو الآخر رهن تدابير الحراسة النظرية، على الرغم أن زوجة هذا الأخير (أ.ع) قدمت مبلغ 3000 درهم على أساس أنه كفالة مالية من أجل إخلاء السبيل، دون وضع المجزئ أو ضابط الحالة المدنية بالحراسة النظرية.

وبعد انتهاء مدة الحراسة النظرية في حق الوسيط دون باقي المشتكى بهم الأساسيين، سيما المجزئ وضابط الحالة المدنية، قررت النيابة العامة حفظ القضية في حق الوسيط العقاري، لأن مهمته معترف بها قانونيا، ولا علاقة له بالمنسوب إلى المجزئ السري أو الكاتب العمومي ولا إلى ضابط الحالة المدنية في موضوع الشكاية.

قبل أن تطفو على السطح شكاية جديدة تقدم بها المسمى (ش.م)، في موضوع الاعتقال التحكمي لمدة ست ساعات، بشهادة شهود هم (م.ع) و(م. ك) و(ع. ع)، وكذا بسبب عدم الاستماع إلى طرف آخر في موضوع الشكاية (ضابط الحالة المدنية).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى