طنجة: محمد أبطاش
أثار مقهى يطل على سواحل مدينة طنجة الكثير من الجدل على الشبكات الاجتماعية، بعدما لجأ، في سابقة من نوعها بالمقاهي المحلية، إلى تحديد مدة قضاء الزبون وقته بداخله، مستغلا المنظر الذي يتوفر عليه خصوصا في المساء والصباح الباكر، حيث حدد المدة في ساعة ونصف فقط، وبعدها يطلب من الزبون الرحيل أو تقديم طلب جديد أو ما يعرف بـ«الكونسوماسيون» مقابل الاستمرار بالمكوث في المكان نفسه.
وأثار الأمر الكثير من الجدل بالشبكات الاجتماعية (الفيسبوك) بالمدينة، ووصف الرواد قرار صاحب المقهى بالمثير، وأنه أصبح يشبه مقاهي الأنترنت التي كانت تفرض توقيتا محددا على زبائنها، في الوقت الذي يتعارض الأمر مع القوانين الجاري بها العمل. ونبه نشطاء إلى أن هذه الواقعة ستشجع العشرات من المقاهي على اتباع الطريقة نفسها، وهو ما سيتسبب في تغول أمثال هؤلاء المستثمرين.
إلى ذلك، تعالت أصوات بطنجة تطالب السلطات المحلية المختصة بالمدينة بالتدخل وتنفيذ القانون المتعلق بالساحل، إذ كيف يعقل أن شاطئ البحر أصبح ممنوعا على مستوى منطقة ملابطا بطنجة، بعدما قام صاحب المقهي الفخم بوضع سياج حتى قلب الشاطئ، كما يمنع على المصطافين أصلا الاقتراب من الشاطئ بحكم وجود هذا المقهى المثير للجدل، إذ بات يلقى إقبالا كثيفا خاصة في فصل الصيف، حيث الكل ينتظر لحظة الغروب لالتقاط الصور وكذا المنظر البانورامي الذي يوفره هذا المقهى، مع العلم أنه أصلا يحتل الساحل ضدا على القانون الذي تمت المصادقة عليه أخيرا.
وتنص التدابير المتعلقة بالحفاظ على الساحل، حسب القانون رقم 2.21.965، الذي تمت المصادقة بموجبه على المخطط الوطني للساحل، وهو من بين النصوص التطبيقية للقانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، (تنص) على أنه «في ما يتعلق بالتدابير الرامية إلى حماية الساحل والمحافظة عليه، يشدد المشروع على عدم المساس بالحالة الطبيعية لشط البحر، وعلى إحداث منطقة محاذية للساحل عرضها 100 م يمنع فيها البناء، ومنطقة محاذية لهذه الأخيرة عرضها 2000 م يمنع فيها إنجاز بنيات تحتية جديدة للنقل».
