تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر «الأخبار» أن العديد من الأصوات داخل أغلبية الجماعة الحضرية لتطوان، التحقت قبل أيام قليلة بالمعارضة، بشأن انتقاد ملايير التدبير المفوض التي تستنزف الميزانية، وضرورة البحث في إنشاء شركات التنمية المحلية، قصد تدبير مجموعة من القطاعات الحيوية بشكل ذاتي، والاستفادة من التجارب المتراكمة في تسيير الشأن العام المحلي وتنفيذ مشاريع الهيكلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المستشارين بجماعة تطوان اقترحوا إنشاء شركة التنمية المحلية من أجل تنفيذ مشاريع الهيكلة الخاصة بالأحياء ناقصة التجهيز، عوض عقد اتفاقية مكلفة للميزانية مع شركة العمران، لكن جهات داخل المكتب قالت إن الأمر يمكن التفكير فيه مستقبلا، لكن الآن من غير الممكن لظروف متعددة إدارية وأخرى تتعلق باللوجستيك، لذلك سيتم الشروع في تنفيذ الاتفاقية مع شركة العمران لهيكلة أزيد من 33 حيا فور التأشير عليها من قبل السلطات الإقليمية.
وحسب المصادر عينها، فإن مجلس تطوان استفاد من دعم مصالح وزارة الداخلية، من أجل التخلص من تبعات الديون المتراكمة في مجال التدبير المفوض، وإنهاء أزمة مستحقات وتعويضات الموظفين التي ظلت مجمدة لسنوات، لذلك عليه التفكير بشكل جدي في التدبير الذاتي مستقبلا لمجموعة من القطاعات الحيوية وتكليف شركات التنمية المحلية بتنفيذ المشاريع والاستفادة من الكفاءات والطاقات التي تتوفر عليها الجماعة.
وأكدت تقارير سابقة بخصوص تقييم أداء شركات التدبير المفوض بالجماعات الترابية بالشمال، على رصد العديد من المؤشرات السلبية، أبرزها غياب الالتزام الدقيق ببنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف، فضلا عن صرف مبالغ مالية ضخمة من المال العام وجدل غياب جودة الخدمات، واختلال التوازن بين المستحقات والالتزامات على أرض الواقع، ناهيك عن مشاكل الضغط على المجالس المُفوضة، بملفات الديون المتراكمة، للتنصل من تفعيل دور لجان التتبع والمراقبة.
ويذكر أن ملايير ديون التدبير المفوض، تشكل بجماعات متعددة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عائقا حقيقيا أمام الجودة في تنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، كما أن جدولتها الإلزامية بمشروع الميزانية، جعل المجالس المعنية غير قادرة على الوفاء بتمويل برامج تجهيز البنيات التحتية التي وعدت بها، وهو الشيء الذي يؤدي إلى تراكم الشكايات والاحتجاجات، وسط مطالب السكان بالوفاء بالوعود الانتخابية التي تم توزيعها من قبل الأحزاب المعنية.
