أكادير: محمد سليماني
أدى تجاهل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للتفاعل الإيجابي مع مطالب عدد من التنظيمات النقابية والمهنية بالقطاع، والمتعلقة بصرف اعتمادات مالية إضافية، لتمكين عدد من الأطر الإدارية والتقنية العاملة بقطاع الصحة بجهة سوس ماسة، من نصيبها من التعويضات عن البرامج الصحية، إلى الإعلان عن مسلسل تصعيدي، قد يؤدي إلى شل القطاع.
واستنادا إلى المعطيات، فقد قررت الجامعة الوطنية للصحة بسوس ماسة تنظيم وقفة احتجاجية، غدا الخميس، أمام مقر المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بأكادير، وذلك للاحتجاج على ما أسمته «الصمت المريب وعدم تفاعل الوزارة مع مطلب الاعتمادات الضرورية لصرف تعويضات البرامج الصحية»، وذلك بعد إيداع مراسلات في الموضوع لدى الوزارة.
وكان استثناء الأطر الإدارية والتقنية، بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس ماسة، من الاستفادة من التعويضات عن البرامج الصحية، المخصصة للأطر التمريضية العاملة بالقطاع، قد أثار منذ أسابيع موجة غضب عارم، لم تستطع أن تحتويها التطمينات والوعود، خصوصا بعد استفادة أطر صحية وتمريضية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد توصلت الوزارة الوصية بطلبات نقابية من أجل توفير اعتمادات مالية لصرف التعويضات عن البرامج الصحية لفائدة الفئات التي لم تستفد منها من قبل، وملتمسات للتدخل لدى كل من مديرية الموارد البشرية من أجل المصادقة على لوائح المعنيين، ومديرية التخطيط والموارد المالية، لتوفير الاعتمادات المالية الضرورية بشكل مستعجل.
وكانت أطر صحية بجهة سوس ماسة قد استفادت، قبل أسابيع، من التعويضات عن البرامج الصحية، غير أن فئات أخرى بالقطاع نفسه تم استثناؤها من الاستفادة. وأرجعت ذلك بعض المصادر إلى أن «تأخر صدور النص التنظيمي المؤطر لهذه العملية، قد أدى إلى صرف التعويضات بطريقة عشوائية وغير مؤطرة، نتج عنها تفاوتات صارخة بين الجهات والمؤسسات، وأفرزت حالة احتقان اجتماعي حاد بجهة سوس ماسة، جراء الإقصاء غير المبرر للأطر الإدارية والتقنية». ورفضت الأطر العاملة بالقطاع كل «الأعذار» ووصفتها بـ«غير الموضوعية والواهية»، التي يتم التذرع بها لإقصاء هذه الفئة، معتبرة أن «السياق الأصلي لهذا التعويض لا يمكن أن يشكل مبررا قانونيا أو إداريا للاستثناء».
وكانت قضية صرف التعويضات عن البرامج الصحية قد أشعلت حالة احتقان في قطاع الصحة بجهة سوس ماسة، وذلك بعد التأخر الكبير في صرفها والذي تجاوز 20 شهرا، قبل أن تظهر من جديد مشكلة أخرى تتعلق بالتمييز بين الفئات العاملة في القطاع، وهو ما اعتبره البعض إقصاء ممنهجا.
واستنادا إلى المعطيات، فقد سبق أن نظمت تنظيمات نقابية وقفات احتجاجية إنذارية، لتنبيه الإدارة الجهوية ومن خلالها المندوبيات الإقليمية بالجهة إلى ضرورة التعجيل بصرف التعويضات المالية المتعلقة بالبرامج الصحية، وكذلك التعويضات المالية المرتبطة بالوضعيات المالية والإدارية للموظفين. ما دفع الوزارة إلى الإسراع بتحويل اعتمادات مالية مخصصة لهذه التعويضات إلى المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بأكادير، قصد صرفها لمستحقيها، وذلك بعدما مارست أطر القطاع ضغوطات كبيرة، أدت أحيانا إلى شل بعض المرافق الصحية، وذلك جراء التأخر الكبير في صرف التعويضات المستحقة للممرضين وتقنيي الصحة.
