الحسيمة: محمد أبطاش
أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الاثنين، حكما قطعيا يقضي بعزل عصام الخمليشي من رئاسة جماعة تارجيست، التابعة ترابيا لإقليم الحسيمة، إلى جانب ستة مستشارين آخرين من عضوية مجلس الجماعة ذاتها، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، ومع التنفيذ المعجل. وجاء قرار المحكمة، بعدما أحال عامل إقليم الحسيمة، أخيرا، الخمليشي ونوابه الستة على أنظار القضاء الإداري بفاس، في خطوة تهدف إلى مباشرة مسطرة العزل، وذلك استنادا إلى تقارير وصفت بـ«السوداء» أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
ورصدت تقارير مجموعة من «الاختلالات التدبيرية والمالية والإدارية»، التي شابت تسيير شؤون الجماعة خلال الفترة الأخيرة، من بينها سوء تدبير الصفقات العمومية، والتأخر في إنجاز مشاريع مبرمجة، إلى جانب ملاحظات تتعلق بتنازع المصالح واستغلال النفوذ، وكذا تدخل نواب للرئيس في قضايا التعمير، دون توفرهم على الصلاحيات القانونية لذلك.
ووفق المصادر، فتأتي إحالة رئيس الجماعة ونوابه على القضاء الإداري في إطار تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للجماعات الترابية، خصوصا المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخول لعامل الإقليم صلاحية إحالة الأعضاء المخالفين على المحكمة الإدارية، من أجل العزل، بعد استيفاء المساطر القانونية. وأثار قرار العزل ضجة واسعة محليا، مع العلم أن المكتب المسير يواجه منذ مدة انتقادات متكررة من طرف فعاليات مدنية حول تدبير الشأن العام المحلي، وسط دعوات متزايدة إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت الخمليشي أيضا بخصوص قضية السطو على ساحة عمومية، حيث قضت في حقه بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية، عقب متابعته بصك اتهام حول «استعمال إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها، واستغلال النفوذ»، إذ سبق أن تورط في تلاعبات عقارية للسطو على ساحة عمومية بالجماعة، في حين برأته المحكمة من تهم التزوير واستعمال عن علم محرر عرفي مزور.
وكان هذا الملف قد تولته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد شكاية تقدم بها عدد من المنتخبين، بمن فيهم رئيس جماعة سابق ضد الخمليشي، في القضية المتعلقة باقتنائه قطعة أرضية، وبناء حائط وقائي بمحاذاة المستشفى المركزي لتارجيست، بناء على عقد عرفي بينه وبين والده، الذي يعود تاريخ توقيعه إلى حوالي 13 سنة.
وتشير المعطيات إلى أن رئيس الجماعة المتهم حصل على رخصة بناء الحائط، وأكد الخمليشي أنه فعلا حصل على الرخصة بشكل عادي وبناء على المساطر القانونية في هذا الشأن، والتي وقعها أحمد أهرار، الرئيس السابق للجماعة، مضيفا أنه وضع طلبا للحصول على الرخصة، مرفقا بنسخة الملكية، التي هي عبارة عن عقد عرفي بينه وبين والده، ناهيك عن مرفق لمهندس حول تصميم حائط وقائي محاذ للمستشفى المركزي.
