محمد سليماني
استنكر رؤساء وأعضاء مجالس الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة، الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية. واعتبرت مجالس الجهات الثلاث، التي تضم الممثلين الشرعيين للسكان الذين أفرزتهم صناديق الاقتراع، بعد المشاركة الواسعة لسكان الأقاليم الجنوبية في انتخابات 8 شتنبر المنصرم، في جو من الحماس والتعبئة الوطنية الشاملة، أن هذا الحكم الابتدائي لم يكن حكما قضائيا بقدر ما جاء لدوافع سياسية.
وفي هذا الصدد، أصدر مجلس جهة الداخلة- وادي الذهب، الذي يضم الممثلين الشرعيين للساكنة، بيانا إلى الرأي العام الوطني والدولي، عقب صدور القرار الابتدائي لمحكمة العدل الأوروبية، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الموقعتين مع المغرب، ندد فيه المجلس بشدة بالقرار الابتدائي لمحكمة العدل الأوروبية، الذي «حركته اعتبارات سياسية أكثر مما هي قانونية، ويسير في اتجاه معاكسة المصالح المغربية والأوروبية وعلاقاتهما الاستراتيجية». كما دعا أعضاء مجلس الجهة، محكمة العدل الأوروبية إلى استدراك موقفها في مرحلة الاستئناف والعودة إلى جادة الصواب، باستحضار علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي، وإنصاف الأقاليم الجنوبية كجزء لا يتجزأ من المملكة المغربية. وعبر أعضاء المجلس الجهوي عن استعدادهم التام للتصدي لكل المناورات والدسائس، التي تحاك من طرف الخصوم لاستهداف المغرب في وحدته الترابية وأمنه واستقراره.
أما مجلس جهة كلميم- واد نون، فقد أدان قرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء الاتفاقية التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، بدعوى ارتباطها بمنتوجات صادرة من الصحراء المغربية. واعتبر المجلس المذكور «القرار القضائي مجحفا ويناقض قول الحقيقة، التي عبر عنها سكان الصحراء المغربية، من خلال انخراطهم بكل جد وعزم في مسلسل تنمية مناطقهم تحت السيادة المغربية». وعبر مجلس الجهة أنه «بقدر تقديره التام لأهمية الشراكة والتعاون ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فإنه يعتز بسيادة المغرب على كامل أراضيه وكرامته، ويرفض أعضاء المجلس باعتبارهم ممثلين للسكان كل أنواع التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة».
وبجهة العيون – الساقية الحمراء، أبرز سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس الجهة، في تصريح لوسائل الإعلام، أن قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الموقعتين مع المغرب، «لا يلزم المملكة بأي حال من الأحوال، وهو مناورة سياسية من الجزائر وصنيعتها «بوليساريو»». وأكد ولد الرشيد أن التعديلات التي أجريت على البروتوكولين 1 و4 لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والمتعلقة بالمنتوجات الفلاحية وغيرها من جهة، واتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام من جهة أخرى، تمت المصادقة عليهما بالإجماع سنة 2019 من طرف البرلمان الأوروبي، بعد زيارات قامت بها لجان الاتحاد الأوروبي إلى مدينتي العيون والداخلة، حيث التقت بالممثلين الشرعيين للسكان.
