شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمعوطنية

منتخبون ببرشيد أمام القضاء بسبب التزوير

التحقيق في رخص تعمير واستغلال مشروع سياحي

مصطفى عفيف

في تطورات جديدة لملف ما بات يعرف ببعض الاختلالات الإدارية بجماعة أولاد زيدان، دخل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، الأسبوع الماضي، على خط التحقيق في شبهة اتهام نائب رئيس الجماعة بتسليم رخصة بناء غير قانونية ورخصة استغلال لفائدة صاحبة مشروع سياحي بالمنطقة، وهي الرخص التي حركت، نهاية الأسبوع، لجنة إقليمية ولجنة من وزارة السياحة إلى عين المكان من أجل التحقق من الملف والوضعية القانونية للمشروع السياحي بمنطقة أولاد زيدان.

وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن البحث الأولي المنجز من طرف المصالح الإقليمية كشف النقاب عن استعمال رخصة غير قانونية ورخصة استغلال في تدبير وتسيير مشروع سياحي خارج المساطر القانونية، وهي معطيات فجرتها رسالة رسمية من وزارة السياحة توكد من خلالها أن «المؤسسة موضوع الطب لا تدخل  ضمن مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة والمرخصة لاستقبال المبيتات السياحية»، ولا تحمل تسمية «دار الضيافة» على اعتبار أنها لا تتوفر  على التراخيص الخاصة بالتصنيف المرتبط  بالاستغلال السياحي.

وجاء تفجير هذا الملف إثر شكاية توصلت بها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات، والتي تم إعطاء تعليمات بخصوصها من أجل إجراء بحث قضائي، حيث يستفاد من الشكاية التي تقدم بها مستشارون بجماعة أولاد زيدان بينهم رئيس لجنة التعمير، أن الممثلة القانونية لشركة «ماجيك فيلاج» سبق وتقدمت إلى مصالح الجماعة بطلب تحت عدد 2016/359 بتاريخ 27/07/2016 ترمي من خلاله الحصول على رخصة البناء، لكن ما يثير الاستغراب أن المعنية بالأمر تسلمت هذه الرخصة في اليوم نفسه الذي أودعت فيه الطلب دون الإشارة في فقرات الرخصة إلى التاريخ الذي أبدت فيه الوكالة الحضرية ببرشيد رأيها في الموضوع.

وكشف المستشارون، في الشكاية نفسها، أن تسليم الرخصة لم يتم فيه الاستناد إلى اللجنة الإقليمية والاعتداد برأيها كونها مسندا لها قانونا الإدلاء برأيها في مجال التعمير وأخذه بعين الاعتبار. كما أن شهادة المطابقة المحددة في هذا المجال والمدرجة في الملف سلمت هي الأخرى للمعنية بالأمر بتاريخ 2016/07/28 من طرف المهندس المعتمد في ظروف يلفها الكثير من الشكوك واللبس في مدى صدقية واحترام الآجال القانونية المعمول بها في هذا المجال كون المدة الزمنية الفاصلة بين تسليم الوثيقتين لا تتجاوز يومين ما بين تاريخ وضع الطلب وتاريخ التسليم.

وطالب المشتكون بالتحقيق في فضيحة تسليم رخصة السكن للممثلة القانونية للمشروع السياحي في ظرف زمني قياسي لا يتعدى ثلاثة أيام تحت عدد 26|2016 بتاريخ 2016/08/02 مذيلة بتوقيع وخاتم الخليفة الأول لرئيس جماعة أولاد زيدان، وهو ما شجع المعنية بالأمر التي تقدمت مرة أخرى إلى مصالح الجماعة بتاريخ 2016/08/08 بطلب الحصول على رخصة استغلال مركب ترفيهي رياضي ودار للضيافة، والتي تسلمتها بالفعل في اليوم نفسه 2016/08/08 موقعة هي الأخرى ومختومة من طرف الخليفة الأول لرئيس جماعة أولاد زيدان دون احترام المساطر القانونية.

وكشفت الشكاية عن تضارب في التواريخ في رخصتين الأولى كانت موضوع الطلب المشار إليه أعلاه، والثانية تحمل نفس الرقم ونفس التاريخ والتوقيع، مع إضافة اسم دار الضيافة في خرق سافر للقانون، مع العلم أن الرخصة الثانية، التي تحمل اسم مركب ترفيهي رياضي ودار الضيافة، تم إقبارها من الملف المرجعي المودع بالمصلحة المعنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى