فجرت منح الجمعيات أزمة داخل مجلس مدينة الدار البيضاء، بعد «التراشق» بالاتهامات بين عدد من الأعضاء خلال الدورة العادية للمجلس، التي هدد فيها الفريق الاستقلالي المشكل للأغلبية بالانسحاب من الدورة.
وافتتحت عمدة العاصمة الاقتصادية الجلسة الأولى للدورة العادية للمجلس على صفيح ساخن، واستعرضت أهم المنجزات للحصيلة السنوية للمجلس، بما يشمل جولات الحوار مع النواب والمستشارين ورؤساء المقاطعات من أجل تجويد الخدمات في مجموعة من القطاعات الحيوية بالمدينة، لكن سرعان ما بدأت الخلافات تطفو على السطح، مع تقدم استعراض النقاط التي تضمنها جدول الأعمال.
وهاجم مصطفى حيكر، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس الدار البيضاء، نائب العمدة عبد اللطيف الناصري، بعدما وصفه بـ«الكذاب»، مشيرا إلى ازدواجية في تصريحات لهذا الأخير أدلى ببعضها لوسائل الإعلام، بعد أن قدم أمام الفريق الاستقلالي ما يناقضها.
واعتبر محمد حدادي، رئيس مقاطعة سيدي عثمان، اتهام أعضاء المجلس بعضهم البعض باستخدام نعوت مشابهة، انتهاكا لميثاق الأغلبية المشكلة لمجلس العاصمة الاقتصادية، لما يتضمنه من مساس بالأعضاء. كما طلبت العمدة نبيلة الرميلي من مصطفى حيكر تقديم الاعتذار للنائب عبد اللطيف الناصري، بعد وصفه بـ«الكذاب».
وكشف نائب الفريق الاستقلالي دخول أعضاء الفريق في مشاورات قبل الالتحاق بدورة فبراير، بشأن الانسحاب مع انطلاق الدورة، إلا أنه تراجع إلى جانب الأعضاء الاستقلاليين بعد المشاورات، بسبب ما اعتبره كذبا في المعطيات المقدمة إلى الفريق من طرف عبد اللطيف الناصري، النائب الأول للعمدة، مشددا على ضرورة احترام نواب العمدة لميثاق الأغلبية الذي يجمع جميع الأحزاب المتحالفة.
وشهدت الدورة العادية تأجيل عدد من النقاط، بعد تقديم المعارضة لملتمسات من أجل ذلك، كما عرفت تبادل اتهامات بتمكين جمعيات من المنح على حساب أخرى حديثة التأسيس، و«مدعومة» حسب ادعاءات عدد من الأعضاء.
وشكلت منح جماعية أخرى قيمتها 120 مليون سنتيم، تم تقديمها من المجلس الجماعي إلى شبكة جمعيات الأعمال الاجتماعية، تشمل التخييم ومنح خاصة للموظفين، قنبلة فجرت خلافات مع انطلاق الدورة، إثر تعبير موظفين مقصيين من المنحة عن رفضهم القاطع لاستثنائهم من هذه المنح.
من جانب آخر، طالب أعضاء المجلس بالكشف عن نتائج التحقيق الذي باشرته مصالح المجلس، بشأن الروائح الكريهة المنبعثة في عدد من الأحياء بالعاصمة الاقتصادية، والتي ظلت تقض مضجع السكان لفترات خلال الصيف الماضي.
وعبرت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، عن قلقها إزاء العجز الذي يعرفه قطاع النقل بالمدينة بشكل سنوي، جراء اضطرار المجلس إلى أداء أزيد من 240 مليون درهم سنويا لضمان سير هذه المرافق بالبيضاء.
وارتباطا بالنقل بالعاصمة الاقتصادية، أوضحت العمدة أن مجلس مدينة الدار البيضاء بصدد إنجاز نفق الزرقطوني الذي سيقلص المسافة بين نفقي عمر الريفي ودكار إلى دقيقتين، عوض 20 دقيقة يستغرقها البيضاويون حاليا في قطع هذا المسار، مع تمديد نفق الموحدين بحوالي كيلومتر في اتجاه محكمة الاستئناف، لتفادي الاكتظاظ الحالي خلال أوقات الذروة.
حمزة سعود
