أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا ببلوغه 1,6 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2022 عوض 8,7 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية للمغرب خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,6 في المئة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1 في المئة.
وأشارت المندوبية إلى أن الطلب الداخلي شكـل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16,2 في المئة في الفصل الثالث من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 14,3 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وأكد المصدر ذاته أن هذا الانخفاض يعزى إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 16,6 في المئة وأنشطة الصيد البحري بنسبة 33,2 في المئة عوض انخفاض بنسبة 20,1 في المئة. بدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 5,1 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,4 في المئة.
وأضافت المندوبية أن هذا التطور يعد نتيجة لانخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 10,4 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 2,8 في المئة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 14,2 في المئة، والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0,1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3,8 في المئة وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 2,8 في المئة عوض 2,5 في المئة. وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، من جهتها، تراجعا في معدل نموها منتقلة من 8,9 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 5,7 في المئة.
كما تميزت بتراجع أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 50,1 في المئة عوض 72,5 في المئة والنقل و التخزين إلى 5,5 في المئة عوض 33,8 في المئة وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1 في المئة عوض 3,2 في المئة والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,6 في المئة عوض 10,7 في المئة والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1,4 في المئة عوض 7,6 في المئة والخدمات العقارية إلى 1 في المئة عوض 3,2 في المئة. وأضافت المذكرة أن هذا التطور نتج عن ارتفاع الأنشطة المالية والتأمينات بنسبة 6,5 في المئة عوض 5,5 في المئة والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,5 في المئة عوض 4 في المئة والإعلام والاتصال بنسبة 1,4 في المئة عوض 0,4 في المئة.
