تطوان: حسن الخضراوي
تنظر هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، يوم غد الأربعاء، في ملف مسجل تحت عدد 2022/2612/154، حيث سيمثل 21 متهما أمام الجنايات، لمحاكمتهم في فضيحة عقارية بالملايير وبيع شقق سكنية جاهزة أكثر من مرة لزبناء مختلفين، والنصب والاحتيال والتزوير، وتوثيق عقود رسمية في ظروف غامضة، حيث سبق وحسمت الجنايات الابتدائية في الموضوع بإدانة المتهمين بمدد سجنية تراوحت بين 7 و5 سنوات، فضلا عن القضاء ببراءة اثنين من أصل 21 متهما، والحكم الغيابي على ثلاثة متهمين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن القضية المذكورة ظلت تتداول بمحكمة الاستئناف منذ سنة 2018، حيث يوجد ضمن المتهمين موثق مشهور وزوجته، وعدول ورؤساء جماعات ترابية تعاقبوا على تسيير الشأن العام بمرتيل، ومستثمر في العقار يوجد في حالة اعتقال، وقد ظهرت عمليات النصب والاحتيال بعد انكشاف اختلالات في التوثيق لدى عدول وموثقين وحصول الضحايا على ملكيات للشقق السكنية نفسها، ما دفعهم إلى تقديم شكايات بالجملة، واستنفار النيابة العامة المختصة للقبض على المتهمين.
وأضافت المصادر ذاتها أن هيئة المحكمة سبق وأمرت بتسريع إجراءات المسطرة الغيابية في حق كل المتغيبين من المتهمين عن جلسات المحاكمة، فضلا عن العمل على تنزيل مجموعة من الإجراءات الخاصة بتجهيز الملف المذكور، الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني باهتمام كبير، هذا إلى جانب كونه من الملفات التي كانت محط تمحيص وتدقيق من قبل لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ورفضت المحكمة كل طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتورط الرئيسي في الفضيحة العقارية المذكورة، كما أمرت بإحضار المتهمين الأول والخامس من طرف دفاعهما، حيث يرتقب أن تقوم نفس هيئة المحكمة المكلفة، في جلسة الأسبوع الجاري، بالتدقيق من جديد في تهم النصب والاحتيال على عشرات الضحايا وبيعهم شققا سكنية بمشروع عقاري، مع توثيق ذلك لدى موثق مشهور بمدينة تطوان، قبل أن يظهر أن الأمر يتعلق بفضيحة عقارية والاستيلاء على أموال ضخمة، دون أن يكون للضحايا الحق في امتلاك الشقق السكنية.
ومن المعلومات التي ستدقق فيها المحكمة قضايا التدليس في المعلومات والتوثيق، والتلاعب بالقوانين التي تنظم مجال الاستثمار، ما تسبب في سقوط عشرات الضحايا في شباك النصب والاحتيال، حيث سبق اتخاذ قرار بإحالة القضية على هيئة أخرى، مع الاستمرار في التدقيق والبحث في حيثيات تورط المتهم الرئيسي الذي يوجد بالسجن، في النصب على عشرات الضحايا وبيعهم عقارات عبارة عن منازل بمشروع سكني، بيعت أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، فضلا عن البحث في حيثيات التوثيق لدى موثقين وعدول، وتوقيع رؤساء جماعات سابقين بمرتيل على وثائق تتعلق بالقضية.
