موخاريق يواصل هيمنته على تعاضدية التعليم في جمع عام حضره أتباعه فقط

يحظى القطاع التعاضدي في صفوف موظفي وزارة التربية الوطنية باهتمام خاص بحكم إشراف تعاضدية القطاع على كل ما يتعلق بالجانب الصحي. هذه التعاضدية، التي تسيطر عليها نقابة تعليمية بشكل كامل، بسبب تنفيذها لمخططات انتخابية معروفة، لم تقدر حتى الآن على الوفاء بمطالب نساء ورجال التعليم بسبب اختلالاتها الكثيرة، والتي كانت طيلة سنوات موضوعا لبيانات نقابية وأسئلة في البرلمان دون أن تجد لها حلا يعيد لموظفي القطاع حقهم.

الخدمات السيئة مستمرة

لا زال منخرطو التعاضدية يتجرعون مرارة الإهمال والتأخير غير المفهومين بخصوص مختلف الخدمات التعاضدية. وتيرة تسوية ملفات المرض جد بطيئة، وصرف منح التعزية أصبح يأخذ ما يزيد عن ستة أشهر. أما الملفات المحالة على المراقبة الطبية فلا أجل يحددها. وفي هذا الصدد، يتساءل معظم المنخرطين عن دور المندوبين وأعضاء المجلس الإداري للتعاضدية أمام الوضع المتردي وعن مسؤولياتهم تجاه هذا المرفق الاجتماعي الهام. معلوم أن التعاضدية العامة للتربية الوطنية عقدت، خلال شهر دجنبر الماضي، جمعها العام السنوي بأكادير، وهو الأول من نوعه بعد انتخابات تجديد مندوبي التعاضدية التي أجريت في يونيو 2022.

ربما، بالعودة إلى ظروف إجراء هذه الانتخابات، نجد بعض الأجوبة عن ما يقع للتعاضدية. وللتذكير والتأكيد فإن هذه الانتخابات عرفت احتجاجات واسعة آنذاك، قادتها بعض النقابات التعليمية وبعض الجمعيات التي تعنى بالشأن التعاضدي، بسبب الإجراءات التنظيمية الاستثنائية التي أجريت فيها، حيث تم منع ممثلي المرشحين من الولوج إلى مكاتب التصويت.

مقابل ذلك، رأى القابضون على التعاضدية تكليف مفوضين قضائيين لتتبع هذه الانتخابات في كل مكاتب التصويت بكلفة مالية تراوحت بين 2000 و4000 درهم لكل مفوض قضائي. ورغم هذا المبلغ الهائل المدفوع من مال المرضى والأرامل والأيتام، لم تعلن التعاضدية رسميا عن الصلاحيات التي أعطيت للمفوض القضائي داخل مكتب التصويت، لضمان التنافس الشفاف والنزيه بين من يريدون تمثيل نساء ورجال التعليم في الجمع العام. هل تم تخويل المفوض القضائي حق مقارنة عدد أوراق التصويت داخل الصندوق مع عدد المصوتين والاطلاع على لوائح الناخبين ومدى مطابقتها مع هوية المصوتين، أم أن ذلك كله كان حكرا على الفريق الضخم من مستخدمي التعاضدية الذي تم تجنيده مركزيا وجهويا من أجل السهر على عملية التصويت. كما تم تمكينه من كل الصلاحيات للوقوف سدا منيعا ضد كل ما من شأنه أن يخالف توجيهات الماسكين بزمام التعاضدية. وذلك ما تم بالفعل، لتنتهي المسرحية بحصد المحسوبين في صف رئيس التعاضدية 140 مقعدا من 168 التي وقع عليها التباري.

ولأن الواقع عصي على التزييف أحيانا، طفت على السطح حالات غريبة لإفساد عملية فرز جهاز نزيه للتسيير. في أحد مكاتب التصويت، مثلا، تم ضبط أحد المترشحين وهو يرمي بعدد كبير من الأوراق في الصندوق، الشيء الذي تسبب في فوضى عارمة أجبرت على إثره التعاضدية على إعادة الانتخابات في هذا المكتب. ولأن تعاضدية التربية الوطنية تأبى إلا أن تكون استثنائية، سمحت للمترشح المسؤول عن الخرق بالترشح ثانية ليفوز بعدها بصفة مندوب. هذه حالة من ضمن أخرى وقعت بكل من طنجة والصويرة، والناظور وفاس وغيرها. وقد سبق لجمعية منخرطي التعاضدية العامة للتربية الوطنية أن نبهت لهذا في أحد بلاغاتها، كما سبق للعديد من المترشحين الذين تم إقصاؤهم من الترشح أن لجأوا إلى القضاء.

بهذه الأغلبية العددية المريحة للفريق الموالي لرئيس التعاضدية، انعقد الجمع العام الأخير دون أن يتم الإعلان عن إجراء واحد يرفع المعاناة اليومية للمنخرطين وذويهم. وهنا يطرح السؤال عن أهمية الإقامة في الفندق الفخم وتناول ما لذ وطاب من أكل وشرب كافة أنواع المشروبات، بالإضافة إلى تلقي ظرف سميك مقابل مصاريف التنقل. للأسف، عوض أن يكون الجمع العام مناسبة للتداول الجاد والمسؤول في قضايا التعاضد، تحول إلى رحلة استجمام مدفوعة الأجر.

آلاف المنخرطين يحتجون

الجمع العام الأخير، وبشهادة العديد ممن حضروه، اعتبر الأسوأ في العشر سنوات الأخيرة، شأنه في ذلك شأن المجلس الإداري الذي تم إفراغه إفراغا تاما من صلاحياته وأصبح إطارا صوريا للتصفيق على كلام الرئيس وقراراته. إن مسلسل التمييع للشأن التعاضدي والتبذير للمال بلغ مداه في الآونة الأخيرة. فبدلا من أن يجتمع المجلس الإداري داخل مقر التعاضدية، كما جرت العادة، باعتباره جهازا للتسيير كما تشير إلى ذلك أنظمة التعاضدية، من مسؤوليته أن يباشر القضايا عن قرب، تحولت اجتماعاته من لقاءات عمل إلى مناسبات احتفالية تتخللها طقوس غريبة. فما معنى أن تنعقد اجتماعات المجلس الإداري بعيدا عن الإدارة، في فنادق مصنفة، سواء بالدار البيضاء أو مراكش، أو أكادير أو الحسيمة أو الخميسات؟ وعلى ذكر الخميسات، فمنذ 2020 وكل اجتماعات المجلس الإداري تنعقد بفندق مصنف في منتجع سياحي بعينه؟ مئات آلاف الدراهم التي تصرف في كل اجتماع للمجلس الإداري، أليس مرضى السرطان والقصور الكلوي وأيتام المنخرطين أولى بها؟ هذه الأموال المصروفة بدون حسيب ولا رقيب، ألم يكن من الأولى صرفها في تأهيل مقرات التعاضدية من أجل فضاءات تحفظ كرامة المنخرطين والمنخرطات؟ ألم يكن حريا استثمارها في تجهيز مقرات التعاضدية بالعتاد الضروري؟ ألم يكن من الأجدر دفع متأخرات الترقية للمستخدمين وتعويضاتهم بدلا من استغلالها في الوعود الكاذبة عند كل استحقاق انتخابي؟

حال التعاضدية أصبح خطيرا ولا يبشر بالخير مع هذا التبذير في المال وإغلاق المنشآت الاجتماعية. حالة من التذمر غير مسبوقة تسود وسط المستخدمين نظرا لغياب الشفافية في صرف الترقيات والتعويضات رغم لجوئهم إلى النقابة التي يبدو أنها اختلط عليها العمل النقابي بالعمل الإداري، وأصبحت تطمح للعب دور الجهاز الموازي للإدارة المركزية.

في بعض فروع التعاضدية، نظام العمل لا يحدده ما يصدر عن الإدارة المركزية من توجيهات، بل ما يملى من أحد المكاتب بالطابق السفلي بزنقة حلب بالدار البيضاء. ما يغذي ذلك شبكة التوظيفات بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية التي تقوم على الزبونية. وعلى من يدعي غير ذلك أن يكشف لائحة بأسماء التوظيفات التي تمت منذ 2012 بالتعاضدية وعن ما تم في صيف  2022 بكل من فرع مراكش وبالإدارة المركزية. بعض المصادر العليمة بحال التعاضدية أكدت لنا ظاهرة غريبة أصبحت سائدة، تتعلق بتبادل مناصب التوظيف بين بعض التعاضديات. ابن رئيس هذه التعاضدية توظفه تعاضدية أخرى وقريب المسؤول عن هذه تستقبله الأولى.

إلى متى سيستمر هذا العبث؟ أين هي أجهزة الوصاية من كل ما يحدث داخل تعاضدية التعليم؟ لماذا لا يتم افتحاص هذا المرفق من طرف المفتشية العامة للمالية ومن طرف المجلس الأعلى للحسابات بحكم أن التعاضدية تتلقى أموالا عمومية ونظامها يخضع للظهير الشريف رقم 1-57-187. بالأمس تم غلق كل المصحات التابعة للتعاضدية في الدار البيضاء وطنجة ووجدة، كما تم غلق مخيم الأيتام بإيموزار وتعطيل الاصطياف به، وهو الذي كان يمثل مفخرة ومتنفسا لأيتام منخرطي التعاضدية، والدور آت على عيادات الأسنان لتلقى مصيرا كالمصحات.

متفرقات

الحكومة تخصص ملياري درهم للبحث العلمي

كشف عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، رفع الموارد المالية التي خصصتها الحكومة في ما يخص ميزانية «قطاع البحث العلمي والابتكار» لعام 2023، مؤكدا أن نسبة الزيادة الإجمالية فيها بلغت 8 في المائة. وقدم المسؤول الحكومي ذاته، في تعقيبه على سؤال مشترك ضمن وحدة الموضوع حول «وضعية تشجيع البحث العلمي والابتكار» و«تحسين حكامة المنظومة الوطنية للبحث العلمي»، أرقاما اعتبرها مؤشرا حول «موارد مالية جديدة خصصتها وزارته للدفع بدينامية البحث العلمي».

وقال ميراوي: «لأول مرة عرفت ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار زيادة بمليار درهم دفعة واحدة لتتجاوز إجمالا ملياريْ درهم؛ من خلال 400 مليون درهم جرى تخصيصها لصندوق البحث العلمي، بينما تم صرف 300 مليون درهم للقطاع الخاص قصد البحث العلمي والتنموي وتطوير مشاريع مبتكرة، في إطار التعاون بين الشركات والجامعات». وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في تفاعله مع المستشارين، على أن «الميزانية متوفرة رغم اتفاقي معكم على أنها تحتاج زيادة، كما أن الإرادة القوية موجودة لدينا للذهاب بعيدا وعدم التراجع؛ لكن ما يلزمنا حاليا هو الحكامة والتدبير الواضح لهذه الموارد المالية التي نعمل على تنويع مصادرها».

سماسرة يحتالون على المغاربة الراغبين في متابعة الدراسة بروسيا‎‎

تعرضت مجموعة جديدة من الطلبة المغاربة لعمليات نصب واحتيال من طرف وسطاء مكلفين بتدبير إجراءات تسجيلهم في الجامعات الروسية، إذ يتركونهم يواجهون مصيرهم بعد أن يتسلموا منهم مبالغ مالية طائلة، تتجاوز 30 ألف درهم. وتقوم مكاتب الوسطاء، التي تتعامل معها الجامعات الروسية، بتسجيل الطالب في الجامعة التي يريد، ثم يرسل إليه وصْل التسجيل الذي يستخرج بواسطته تأشيرة الدخول إلى روسيا من المغرب، مقابل 500 أورو (أزيد من 5000 درهم).

يشار إلى أن عدد الطلبة المغاربة بروسيا بلغ، سنة 2020، حوالي 20 ألف طالب، اضطرتهم ظروف الجائحة إلى العودة إلى المغرب ولم يتمكنوا من الرجوع إلى روسيا بسبب رفض موسكو استقبالهم على الرغم من تأديتهم المسبقة لمصاريف الدراسة وواجبات الكراء على أراضيها.