موظفون بمديرية الصحة بأكادير في ضيافة جرائم الأموال بمراكش

أكادير: محمد سليماني

قررت غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الأربعاء، تأجيل النظر في قضية يتابع فيها ثلاثة موظفين يعملون بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، إضافة إلى زوجة أحدهم، إلى يوم 12 فبراير المقبل.
وبحسب المصادر، فقد تم إرجاء الجلسة بعد توجيه استدعاء للمتهم (ب.ل) للحضور إلى المحكمة. ويتابع المتهم الرئيس في هذه القضية بتهم ثقيلة منها تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد والتزوير في محررات عمومية واستعمالها، فيما يتابع بقية المتهمين بجنايات المشاركة في التهم المنسوبة للمتهم الرئيس.
وكانت هذه القضية طي الرفوف بمصالح وزارة الصحة منذ سنوات، بل إن أطرافا متدخلة حاولت طي الملف نهائيا وإبعاده عن دائرة الضوء، غير أنه في النهاية أحيل على القضاء في شهر شتنبر من السنة المنصرمة، وتم تعيين أول جلسة محاكمة يوم 21 أكتوبر الماضي، حضرها المطالبون بالحق المدني، وهم المديرية الجهوية للصحة بأكادير ومندوبية الصحة بوارزازات، والوكيل القضائي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن مديرا جهويا للصحة كان متهما رفقة هؤلاء الموظفين الذين كانوا يشتغلون تحت امرته بالمديرية الجهوية، إلا أن قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قرر عدم متابعته، بعد أن كان متهما بداية بالتزوير وقبول فائدة وتبديد أموال عمومية، فيما تابع قاضي التحقيق في حالة سراح بقية الموظفين بالتهم المنسوبة إليهم. ومن شأن جلسات المحاكمة أن تفجر معطيات صادمة قد تطيح برؤوس كثيرة متدخلة في هذه القضية التي هزت أركان قطاع الصحة بجهة سوس – ماسة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنوات خلت، عندما حلت لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة، وأخرى من المجلس الأعلى للحسابات بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، حيث وقفوا على خروقات جمة داخل هذه الإدارة، كما توصل حينها وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي بتقرير في الموضوع وصفه بـ«الأسود»، وعلى إثره اتخذ شخصيا قرار إعفاء المدير الجهوي من مهامه، وإحالة بعض الموظفين على المجالس التأديبية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خلال عمليات تدقيقهم لصفقات المديرية الجهوية للصحة، وقفوا على صفقات «مشبوهة» تتعلق بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية على مستوى تراب الجهة. وبعد إعفاء المدير الجهوي من مهامه، أحيل بقية المتهمين على المجالس التأديبية التي أعيدت أكثر من مرة، حيث تمت معاقبة بعضهم إداريا.