كلميم: محمد سليماني
دقت فعاليات محلية بمدينة كلميم ناقوس الخطر حيال التهديد الخطير الذي يتعرض له الموقع الأثري التاريخي “نول لمطة”، الذي يبعد عن مركز المدينة ب 12 كيلومترا، جراء الاستهداف الممنهج عبر عمليات الهدم والتخريب.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كشفت جمعيات محلية تنشط في مجال حماية التراث الثقافي، أن الموقع الأثري “نول لمطة” الذي يعود إلى الفترة الوسيطية، وبالضبط فترة الدولة المرابطية، يتعرض منذ مدة إلى محاولات لتدمير ما تبقى منه، وإزالته بفعل الأعمال الجارية به، رغم أن هذا الموقع تم ترتيبه حديثا في عداد الآثار الوطنية المحمية. وما أثار الانتباه، هو أن الجهات الوصية والسلطات المحلية، لم تحرك بعد ساكنا لحماية الموقع، من أعمال التدمير، رغم الأهمية التاريخية له.
وحسب المعلومات، فإن “نول لمطة”، تم إدراجه في قائمة الآثار وفقا لمقتضيات القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، وذلك بناء على قرار وزارة الشباب والثقافة والتواصل بإجراء بحث عمومي حول إدراج الموقع الأثري ضمن قائمة الآثار. وطبقا للمعطيات الرسمية، فإن الموقع الأثري مقسم إلى منطقتين محددتين؛ المنطقة C35 التي تبلغ مساحتها 67 هكتارا، والمنطقة C41 التي تبلغ مساحتها 120 هكتارا.
ويقع الموقع الأثري “نول لمطة” في جماعة أسرير، على بعد 12 كلم جنوب شرق مدينة كلميم، وقد كشفت الأبحاث الأثرية والأركيولوجية التي باشرتها بعثة أثرية مغربية- إسبانية منذ سنة 1992 بالموقع، عن أن “نول لمطة” كانت عبارة عن مدينة مثلت في العصور الوسطى نموذجا للثراء والغنى، وهي من أقدم المراكز الحضرية في الجنوب المغربي، ونقطة لعبور القوافل التجارية القادمة من شمال إفريقيا في اتجاه بلاد السودان، وكذا ملتقى لقبائل والصحراء وسوس. وقد اشتهرت المدينة التي اندرست وبقيت منها بعض الخرائب فقط، بصناعة الدروق اللمطية من جلود المها البيضاء التي كانت منتشرة في المنطقة قبل انقراضها، كما كانت مدينة “نول لمطة” تحتضن دار للسكة خاصة بسك العملات المعدنية، خاصة الدينار المرابطي.
وطالبت مجموعة من الجمعيات المحلية المهتمة بالتراث الثقافي، بالوقف الفوري لكافة الأشغال التي تجرى في موقع “نول لمطة”، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء حفريات أركيولوجية بغية إنقاذ ما تبقى من آثار ومكونات الموقع التي طالها التدمير. كما طالبت بفتح تحقيق محايد وعاجل لتحديد المسؤوليات والكشف عن الأطراف المتورطة في التدمير الممنهج للآثار والاستراتيجيات بالموقع، بما يتناقض مع مقتضيات قانون 22.80 وقرار ترتيب موقع نول لمطة في عداد الآثار الوطنية.
يشار إلى أن مجلس جهة كلميم- واد نون، سبق أن صادق في مارس 2024 على اتفاقية شراكة إطار مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل تطوير وتنويع العرض الثقافي والشبابي بالجهة، بقيمة 312 مليون درهم منها 136 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة. ومن بين ما تهدف إليه هذه الاتفاقية، هو إنجاز سبعة برامج تتمثل في ترميم وتأهيل التراث، وإنشاء ودعم شركة تنمية جهوية من أجل دعم وتثمين التراث.
