النعمان اليعلاوي
حذر عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من استمرار طلبة الطب والصيدلة في مقاطعة الدروس، مؤكدا أنه لن تكون هناك دورة استدراكية لفائدتهم. وأشار ميراوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب إلى أن الحكومة قدمت أكثر مما هو مطلوب في هذا الملف، وفتحت باب الحوار منذ البداية للرد بشفافية على انشغالات الطلبة الأطباء، انطلاقا من اقتناعها بأن الأطباء يجب أن يتلقوا تكوينا تتوفر فيه الجودة، وتكوين طلبة من الطراز العالمي.
واعتبر الوزير أن الوضع الحالي لا يبشر بخير، وأكد أن تمديد المقاطعة لا يسمح لنا بإيجاد بدائل لإنقاذ السنة، وأضاف: «إذا استمرت المقاطعة لمدة أطول سيكون لا بد من التوجه نحو حلول أخرى قد تؤدي إلى خسائر فادحة»، وتابع مهددا: «سيناريو 2019 لن يعيد نفسه بتاتا، هذه ليست كلمتي، بل كلمة الحكومة، لن تكون هناك دورة استثنائية، وامتحانات الفصل الثاني تمت برمجتها في يونيو المقبل». ولفت المتحدث إلى أن الحكومة استجابت لـ45 مطلبا من أصل 50 المتعلقة بملف طلبة الطب، مبرزا أن النقاط الخمس المتبقية تتعلق بمطالب وصفها بغير المقبولة، وزاد: «أن ما تطلب الحل من ملفات على مستوى الجامعات سيتم ذلك من طرف المسؤولين عليها، وأن ما تطلب الحل على المستوى المركزي ستتفاعل الوزارتان الوصيتان إيجابا».
في مقابل ذلك، اعتبر الفريق الحركي في تعقيبه أن أسلوب الوزير ميراوي في مخاطبته لطلبة الطب «تهديدي»، وقال عضوه إبراهيم اعبا: «إن الملف لا يقبل المزايدة وإن هؤلاء يحتاجون إلى حوار بصيغة أخرى».
من جانبها، قالت إيمان أيت بنعمر، رئيسة مكتب طلبة الصيدلة بالرباط، إن المشكل الكبير الذي يواجه طلبة الصيدلة هو «التراجع المتزايد لمستوى التكوين الصيدلي، وهو الأمر الراجع إلى تزايد عدد الطلبة بنسبة تصل إلى 40 في المائة، وهو الأمر غير المصحوب بالرفع من وسائل التكوين من تجهيزات ومختبرات، علما أن أسس التكوين الصيدلي تنبني على الأعمال التطبيقية»، مضيفة في تصريح لـ«الأخبار» أن «المشكل الثاني يكمن في التداريب الاستشفائية، والتي لا تحترم فيها كرامة الطالب الصيدلي، بسبب النقص الكبير في التأطير والتدريب».
وأشارت المتحدثة إلى أن من النقاط الأخرى المثيرة للجدل «ملف السلك الثالث، والذي تطبعه الضبابية، حيث يكون الطالب ملزما بالانتظار عاما قبل ولوج السلك الثالث، وبعد حصوله على شهادته، بالإضافة إلى النقص الحاد في عدد مناصب التخصص والتي لا تتجاوز 20 منصبا في الرباط سنويا». مشددة على أن من النقاط الإشكالية أيضا ملف المنحة التي لا تتجاوز 630 درهما في الشهر، أي 21 درهما في اليوم، وهي التي تبقى هزيلة جدا ولا تغطي حاجيات الطلبة.
