طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أنه جرى إطلاق دراسات، من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، لدراسة السبل القانونية الكفيلة بتسوية وضعية دوار هوارة، الواقع داخل العقار المملوك للدولة المعروف بـ»الغابة الدبلوماسية لشرف العقاب» بجماعة اكزناية، وذلك من خلال تنسيق مشترك مع مختلف المتدخلين المحليين والإقليميين، بهدف الوصول إلى حل يراعي الإطار القانوني ويستجيب للإشكالات المطروحة.
وأفادت معطيات صادرة عن مصالح الوزارة بأن المقترحات المرتبطة بتسوية الوضعية القانونية للدوار توجد قيد الدراسة، بشراكة مع السلطات الترابية والإقليمية ومصالح التعمير، في إطار البحث عن مخرج لهذا الملف الذي ظل يثير مطالب محلية متواصلة.
وأوضحت الوزارة أن العقار المعني، الذي تمتد مساحته إلى حوالي 1738 هكتارا، يخضع لمقتضيات قانونية خاصة مرتبطة بالرسم العقاري، معتبرة أن هذا الأخير يشكل المرجع الوحيد لإثبات الحقوق العينية والتحملات العقارية وفق مقتضيات الفصل 62 من قانون التحفيظ العقاري، وهو ما يجعل أي تعديل في وضعيته القانونية يخضع لضوابط دقيقة.
وسجل التقرير أن الجماعة السلالية لمدشر هوارة سبق أن لجأت إلى القضاء للمطالبة ببطلان الرسم العقاري، أو التشطيب عليه، غير أن الأحكام الصادرة لم تكن في صالحها، ما جعل الملف ينتقل إلى البحث عن حلول أخرى ضمن الإطار القانوني والمؤسساتي. وأكدت الوزارة أن الدولة، بصفتها مالكة للعقار ضمن الملك الخاص، لا تستفيد من امتيازات استثنائية خلال مسطرة التحفيظ العقاري، باعتبار أن هذه المسطرة تؤطرها مقتضيات قانونية تطبق على جميع الأطراف دون تمييز.
وفي السياق ذاته، أبرزت الوزارة أن مديرية أملاك الدولة تعتمد مقاربة وطنية لمعالجة ملفات احتلال العقارات التابعة للدولة، ترتكز أساسا على إعطاء الأولوية للحلول التوافقية والتسويات الودية، قبل اللجوء إلى المساطر القضائية في الحالات التي يتعذر فيها التوصل إلى اتفاق. ويأتي هذا الملف في ظل مطالب متكررة من السكان المحليين ومجلس جماعة اكزناية بإخراج مساحة الدوار من العقار المملوك للدولة، بالنظر إلى احتضانه مساكن ومرافق عمومية، من بينها مسجد ومدرسة ومقبرة وطرق، مع الدعوة إلى تسوية الوضعية العقارية للسكان بما يتيح، في الوقت نفسه، تهيئة العقار لاستقبال مشاريع تنموية مستقبلية بالمنطقة.
