النعمان اليعلاوي
تم نشر القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية رقم 7389 الصادر يوم 24 مارس 2025، وذلك بعد استيفائه جميع مراحل التشريع، رغم المعارضة الشديدة التي واجهها من قبل المركزيات النقابية.
وبموجب هذا النشر، يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، ليكون بذلك أول نص قانوني يؤطر ممارسة الإضراب في تاريخ المغرب، بعدما ظل معلقًا داخل المؤسسة التشريعية منذ سنة 2016، رغم أن دستور 2011 نصّ عليه في الفصل 29 بغرض تأطير هذا الحق الأساسي.
ورغم تمرير القانون، فإن النقابات الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبّرت عن رفضها التام لمضامينه، معتبرة أنه يفرغ حق الإضراب من جوهره، ويضع قيودًا مشددة على ممارسته. وانتقدت النقابات ما وصفته بـ”الانفراد الحكومي” في إقرار النص دون توافق مع الفرقاء الاجتماعيين، خاصة بعد فشل جولات الحوار السابقة في تحقيق أي تقدم بشأن هذا الملف، مما يفتح الباب أمام تصعيد نقابي مرتقب في الفترة المقبلة.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارًا، قبل أسبوعين، أكدت فيه أن القانون لا يتعارض مع الدستور، مع مراعاة بعض الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12. وبعد هذا التصريح، تم تنفيذ الظهير الشريف رقم 1.24.35 المؤرخ بـ18 مارس 2025، مما جعل القانون رسميًا قابلاً للتطبيق، فيما يرى نقابيون أن دخول القانون حيز التنفيذ سيمثل تحولًا كبيرًا في تدبير النزاعات العمالية، حيث يضع ضوابط جديدة على الإعلان عن الإضراب وشروط تنظيمه، مع فرض عقوبات على الإضرابات التي تعتبر “غير قانونية”، وهو ما قد يؤدي إلى احتدام المواجهة بين الحكومة والنقابات خلال الأشهر المقبلة.
وبينما تؤكد الحكومة أن القانون جاء لتنظيم ممارسة الإضراب، بشكل يحمي حقوق العمال وأرباب العمل، تصر النقابات على أنه يهدد المكتسبات النقابية، مما ينبئ بمواجهة اجتماعية قد تتخذ أشكالًا تصعيدية خلال الفترة المقبلة.
