أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تحفظه المبدئي والمنهجي بشأن اللقاء «التشاوري» الذي دعيت لحضوره النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من طرف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بميدلت، والذي خصص لتدارس مختلف الجوانب التنظيمية والتدبيرية المرتبطة بالامتحانات الإشهادية، وفي مقدمتها امتحانات نيل شهادة البكالوريا، بناء على المستجدات التي جاءت بها المذكرة الوزارية رقم 031/2026.
وأكدت نقابة «كدش» أن دعوة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للتشاور بشأن الاستحقاقات المقبلة، بعد الشروع الفعلي في تنزيل خطة تدبير الامتحانات، لا ينسجم مع جوهر المقاربة التشاركية، بل يكرس منطق الأمر الواقع ويختزل دور الحركة النقابية في مجرد إبداء الرأي الشكلي، بدل الإسهام الحقيقي في الإعداد والتخطيط واتخاذ القرار. في وقت شكل اللقاء «التشاوري» المشار إليه فرصة للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بميدلت لتقديم عرض حول التدابير والإجراءات المعتمدة لتدبير مختلف محطات الامتحانات الإشهادية على الصعيد الإقليمي، بحضور رئيس مصلحة الامتحانات ورئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية نفسها.
في السياق ذاته طالبت النقابة التعليمية المذكورة بضرورة الإشراك الفعلي للنقابات التعليمية في مختلف مراحل الإعداد والتدبير والتقييم، بما يضمن مشاركة حقيقية ومسؤولة في اتخاذ القرارات المرتبطة بالشأن التربوي والإداري. ودعت النقابة، أيضا، إلى مراعاة خصوصية إقليم ميدلت باعتباره إقليما قرويا شاسعا ومتباعد المجالات، مع اعتماد مبدأ الاستثناء والإبقاء على بعض الصيغ السابقة المعمول بها في تدبير الامتحانات الإشهادية، وتأجيل تنزيل بعض المستجدات التنظيمية إلى حين تقييم آثارها وانعكاساتها الميدانية. مثلما طالبت النقابات التعليمية بالرفع من عدد مراكز التصحيح بما يخفف من أعباء التنقل والإكراهات التنظيمية والمادية التي تتحملها نساء ورجال التعليم.
وعبرت النقابة التعليمية «كدش» عن رفضها تحميل الشغيلة التعليمية أي أعباء مالية أو لوجيستية، مرتبطة بالمراقبة أو التصحيح، مع التأكيد على ضرورة توفير الشروط المادية والتنظيمية الملائمة لإنجاز تلك المهام في ظروف تحفظ الكرامة المهنية، مثلما طالبت بمعالجة الاختلالات التي شابت الدورات السابقة، سيما ما يتعلق بعدم تكافؤ توزيع المهام، واحترام ساعات العمل القانونية وصرف التعويضات وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للامتحانات الإشهادية. وأكدت النقابة، أيضا، على تشبثها باحترام الساعات القانونية الخاصة بالحراسة، وعدم تجاوزها إلا في الحالات الاستثنائية القصوى ووفق الضوابط القانونية، في مقابل المطالبة بتوسيع الاستفادة من التعويضات لتشمل كافة المتدخلين في إنجاح الامتحانات الإشهادية من عاملات وعمال النظافة والحراسة والطبخ وغيرهم من الفئات التي تساهم بشكل أساسي في تأمين السير العادي لهذه الاستحقاقات الوطنية.
في مقابل ذلك التزم المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بميدلت بعدم تجاوز الساعات القانونية للمراقبة إلا في الحالات الاستثنائية والضرورية، مع التأكيد على التوقيع على تعويضات الدعم التربوي الممتد الخاصة بشهري مارس وأبريل، إضافة إلى المستحقات المتبقية عن شهري يناير وفبراير، وأكد أيضا على التوقيع على أعباء الإدارة التربوية، بعدما استغلت النقابات التعليمية المذكورة اللقاء التشاوري لدعوة المسؤول الإقليمي إلى التعجيل بمعالجة مجموعة من الملفات، والتي من ضمنها ما يتعلق بصرف التعويضات المرتبطة بالدعم التربوي الممتد، والتعويضات الخاصة بأعباء الإدارة التربوية والتعويضات عن المباريات والامتحانات المهنية، ومعالجة وضعية بعض أساتذة الريادة، الذين لم يستفيدوا من منحة الريادة رغم استفادة المؤسسات التعليمية التي يشتغلون بها، إضافة إلى وضعية بعض أساتذة اللغة الأمازيغية الذين تم حرمانهم من التعويضات رغم استفادة آخرين داخل الإقليم.
