أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوي تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بيانا استنكاريا، حمل من خلاله المسؤولية كاملة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي قاسم، حول تداعيات التماطل المسجل في وفائها بالتزاماتها المادية، معلنا عن رفضه التام لنهج سياسة الانتقائية والتمييز في تسوية مستحقات نساء ورجال التدريس. ودعا المكتب، في مقابل ذلك، المدير الإقليمي، إلى ضرورة استحضار المساواة والعدالة الأجرية وتكافؤ الفرص بين الجميع، مع الالتزام بالتسريع والتعميم في صرف منح مؤسسات الريادة، سيما تلك الخاصة بالموسم الدراسي 2024/2025، وكافة التعويضات العالقة.
واعتبرت النقابة التعليمية المذكورة طريقة تدبير المديرية الإقليمية لوزارة التعليم بسيدي قاسم، للالتزامات المادية، المفروض تسويتها بشكل سريع لفائدة المعنيين بها، بكون ذلك يشكل استخفافا بالالتزام المالي والأخلاقي بحق مشروع لفئة واسعة من نساء ورجال التعليم، الذين انخرطوا بشكل إيجابي في تنزيل المشروع التربوي والتزموا بكافة المهام المرتبطة بإنجاحه دون تردد أو تهاون. واستغربت نقابة UMT من نهج المديرية الإقليمية لأسلوب التماطل والتسويف والتأخر غير المبرر، في تسوية مختلف المستحقات المادية لنساء ورجال التعليم بالإقليم، مستنكرة اعتماد المديرية لمنطق الازدواجية والانتقائية، وكذا التمييز الفاضح بين مختلف الأطر التعليمية بالإقليم، بعدما عمدت المديرية المذكورة إلى تسوية ملفات مالية لفئات على حساب فئة أخرى، في مقابل إقصاء متعمد لهيئة التدريس، كما لو أنها الحلقة الأضعف بالمنظومة التعليمية، وفق التعبير الوارد بالبيان الاستنكاري الصادر عن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم UMT.
وفي وقت أعرب المكتب الإقليمي لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم عن رفضه لعملية إقصاء عدد كبير من نساء ورجال التعليم وحرمانهم من مستحقاتهم المادية المشروعة، واستنكار التأخر الكبير في صرف منحة مؤسسات الريادة، رغم توفر المعنيين بالموضوع على كافة شروط ومعايير الاستفادة، دعا، المديرية الإقليمية لوزارة التعليم بسيدي قاسم، إلى التسريع بالتسوية الفورية لكافة المستحقات المالية المتأخرة والعالقة، والتعجيل بصرف منح مؤسسات الريادة لكافة نساء ورجال التدريس على غرار باقي الفئات، ضمانا لمبدأ المساواة وقيم الكرامة والعدالة الأجرية، وتحفيزا لكافة الأطر التعليمية على المجهودات المبذولة، وفق مبدأ المساواة، ودون حيف أو تفضيل، احترما لقيم الكرامة والعدالة والعدالة الاجتماعية ووحدة الجسم التربوي.
