الأخبار
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن مخرجات الاجتماع المنعقد الأسبوع الماضي، مع عز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي حضره الكاتب العام للوزارة المعنية، ومدير الموارد البشرية، حيث تواصل الاجتماع مع مدير الموارد البشرية، ورئيس قسم تدبير الموظفين ورئيس مصلحة الموظفين، تداول خلاله المجتمعون مجموعة من النقاط التي تخص الملف المطلبي، والقضايا ذات الأولوية، والتي في مقدمتها النظام الأساسي، ومطلب الزيادة في الأجور، و ملف الدكاترة الموظفين، والتوقيت الميسر، إضافة إلى قضايا أخرى تهم الموظفين.
التأكيد على النظام الأساسي
بالنسبة لموضوع النظام الأساسي، أكد المكتب الوطني على موقفه الرافض لأي مقاربة تجعل من الزيادة في التعويضات بديلا عن النظام الأساسي الذي طال انتظاره لما يزيد عن السنتين ونصف، والذي ظلت تطالب بإخراجه في أقرب الآجال، وشددت على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، التنازل عليه بأي عرض آخر غير النظام الأساسي نفسه، خصوصا أن رئيس الحكومة أكد لوفد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في الحوار الاجتماعي المركزي المنعقد بتاريخ 17 أبريل 2026، أنه مستعد للتعامل مع كل الاتفاقات التي تتم على مستوى الحوار القطاعي، مما يجعل تماطل الوزارة في هذا الملف غير مبرر. وهو الملف الذي تعهد وزير التعليم العالي بمتابعته، والحرص على عقد لقاء قريب مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لإخراجه قبل نهاية الولاية.
وأشار المكتب الوطني للنقابة التعليمية المذكورة، بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قدمت خلال نفس الاجتماع، عرضاً مفصلا، حول الصيغة المعتمدة مع وزارة المالية لصرف الزيادة في الأجر، حيث تقرر اعتماد المادة 59 من المرسوم 2.24.140 بمثابة النظام الأساسي للتربية الوطنية كمرجع معتمد لصرف هذه الزيادة والتي جاءت نتائجها، على أساس أن تتراوح الزيادة ما بين 200 درهم و1300 درهم مدمجة في التعويضات النظامية للأجر، تصرف دفعة واحدة، في حين تم التأكيد بأن المهندسين والتربويين لا تشملهم الزيادة المركزية، لكن تصرف لهم نفس الزيادة خامة من ميزانية الجامعات. بينما الزيادة التي تقل عن 1000 درهم، سيتم إضافة تكملتها من ميزانية الجامعات والإدارة المركزية والأحياء الجامعية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، حسب تواجد الموظف، علما أن التكملة لن تدخل في الأجر، بمعنى أنه لا يستفاد منها عند التقاعد. وفي هذا الصدد، سجل المكتب الوطني لنقابة موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التمييز الواضح الذي ستخلفه هذه العملية بين الموظفين، مثلما سجل ملاحظات حازمة تمحورت حول ضرورة تضمين الأثر الرجعي، وتوحيد قيمة التعويض وشموله لجميع الفئات وإدماجه في الأجر.
تسوية وضعية الدكاترة الموظفين
على مستوى النقطة المتعلقة بدراسة ملف الدكاترة الموظفين، أكدت النقابة المذكورة، بأنه تم طرح الملف بإلحاح، مع التأكيد على ضرورة تسوية وضعيتهم بما يضمن إدماجهم في الإطار المناسب لكفاءاتهم العلمية. في حين أشير إلى أن التسجيل في التكوينات بنظام التوقيت الميسر، عبر تمكين جميع موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية من الاستفادة من مجانية التسجيل، انسجامًا مع التزام الوزير في هذا الشأن، فقد تعهد مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي، بأنه سيعد مراسلة في الموضوع، سيتم إرسالها قريبا، إلى رؤساء الجامعات، سيما أن الموضوع تم طرحه للنقاش خلال اجتماع منتدى الرؤساء الأخير. وعلاقة بالجدل القائم بخصوص قيام مستخدمي شركات المناولة بمهام إدارية، أكد المكتب الوطني، على ضرورة التسريع بإصدار المذكرة التي تم الاتفاق عليها بين النقابة والوزارة، وتعميمها على المؤسسات الجامعية. حيث تهدف هذه الخطوة إلى تنبيه المؤسسات إلى أن مثل هذه الممارسات تُعد خرقًا للمساطر الإدارية، ولا سيما ما يرتبط بسرية الوثائق الإدارية، ومنع اطلاع أشخاص لا ينتمون إلى المنظومة الإدارية عليها.
كما أكد المكتب الوطني على ضرورة احترام التخصص الإداري لموظفي التعليم العالي من أطر إدارية وتقنية في تولي المناصب، بعدما جرى داخل الكثير من مؤسسات التعليم العالي إسناد المهام إلى الأساتذة كتابة عامة، تكليف بمهمة، حيث شدد الوفد النقابي، على ضرورة الحد من تكليف بعض الأساتذة بهذه المسؤوليات، خاصة عندما يتم إسنادها لهم بصفة مؤقتة أو بمهام تكليف. مثلما تمت دعوة الوزارة إلى الحسم في نتائج الترقية لفائدة المهندسين والمتصرفين والممونين، وتسوية وضعية بعض الموظفين في الرتبة السابعة، بما يتيح إدراجهم ضمن لائحة المستفيدين، إضافة إلى تسوية الوضعية المالية والإدارية للموظفين الجدد ابتداء من نهاية شهر أبريل وماي على أن تسوى آخر وضعية في شهر يونيو المقبل.
