
طنجة: محمد أبطاش
فجرت مستشارة جماعية بالمجلس الجماعي لطنجة فضيحة من العيار الثقيل، حين دونت، على صفحتها على «الفيسبوك»، كون تنقيل حاوية للنفايات من مكان لآخر يكلف الجماعة نحو مليون سنتيم، سواء من حيث تنقل لجنة خاصة أو أتعاب الشركة المفوض لها القطاع.
وفي الوقت الذي لم تكشف المستشارة عن تفاصيل هذه القضية، فإن بعض المصادر قالت إن الأمر يتعلق ببنود في عقد التفويض، وهو ما يكشف عن استنزاف للمال العام، خاصة وأن المستشارة المذكورة عضو بلجنة التتبع لتدبير قطاع النظافة، وتكون على اطلاع أكثر بخصوص مثل هذه القضايا التي لا يتم كشفها للعموم، إذ إن حتى بعض المنتخبين لا يتوصلون بالعقود المرتبطة بالتفويض مخافة تسريب مضامينها.
وحاولت «الأخبار» أخذ وجهة نظر المستشارة المعنية لتفاصيل أوفى حول هذه القضية لكن دون جدوى، مع العلم أن القوانين الجاري بها العمل توصي بأن الجماعة ملزمة بأن يوضع طلب أمامها لتغيير أو نقل الحاويات، حيث تنتدب لجنة خاصة لهذا الغرض لاستكمال فصول العملية. والتزمت الجماعة، من جانبها، الصمت تجاه هذه القضية رغم الضجة التي أثارتها في أوساط المنتخبين محليا.
يذكر أنه سبق أن تلقت الشركة الوصية تنبيهات متعلقة بأدائها، ليتم، في وقت لاحق، عقد اجتماع بهذا الخصوص بمجلس الجماعة، حضره أطر الشركة من جهة وعمدة المدينة منير ليموري. وقالت الجماعة، في وقت لاحق، إن اللقاء خلص إلى وجود رغبة ملحة ومتبادلة من الطرفين لتجويد خدمات هذا المرفق الحيوي، وتجاوز الإكراهات التي تعترضه من خلال توفير الآليات الجديدة بمعايير متعارف عليها دوليا، وبذل مجهودات أكبر واهتمام كبير بغاية تحسين مستوى خدمات هذا المرفق للسكان. وأعرب الطرفان عن نواياهما للسير قدما نحو تحقيق الأهداف الموكولة لهما في تدبير قطاع النظافة بالشكل الذي يتناسب ويتلاءم مع المدينة استنادا للمعطيات الصادرة عن المجلس.
وقالت المصادر إن اللقاءات التي سارع ليموري لعقدها مع الشركة المذكورة، وقبلها الشركة المكلفة بالمنطقة أ، تأتي في ظل الاحتقان السائد داخل الشركتين، سيما من جانب المستخدمين والعمال، حيث يحاول ليموري احتواء الوضع، مع العلم أن المستخدمين هددوا مرارا بشل الحركة بداخل هذه الشركات، على خلفية ما أسموه المضايقات التي يتعرضون لها إبان محاولتهم تأسيس مكتب نقابي، ناهيك عن وجود مطالب أمام مكاتب هذه الشركات حول الوضعية الاجتماعية لهؤلاء العمال، ولم تطبق بعد، في ظل وعود قدمت لهم أثناء الانطلاق الرسمي في التدبير المفوض.