محمد اليوبي
رغم «الضجة الفايسبوكية» التي أحدثها نواب فريق العدالة والتنمية بعد تهديدهم بخوض معركة تشريعية تحت قبة البرلمان ضد تمرير القانون المتعلق باختصاصات النيابة العامة، فقد انقلب هؤلاء على مواقفهم واستسلموا أمام وزير العدل، محمد أوجار، بالتصويت على هذا القانون، بعد سحب تعديلاتهم المقترحة داخل لجنة العدل والتشريع.
وهكذا، صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها أول أمس (الاثنين)، على مشروع القانون المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة. وصوت لصالح مشروع القانون 160 برلمانيا من الأغلبية الحكومية المشكلة من أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، فيما عارضه 53 نائبا من حزب الأصالة والمعاصرة، في الوقت الذي امتنع عن التصويت 29 نائبا من حزب الاستقلال.
