أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اعتماد مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتدابير الوقائية والاحترازية على مستوى الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في مرحلة الاستئناف التدريجي للعمل الحضوري بهذه الوزارة، وفق مقاربة تعتمد على مبدأ المرونة والتدرج.
وعملت الوزارة على وضع برنامج عمل يهدف إلى التهيئة للرجوع التدريجي لأنشطتها العادية، وذلك في إطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها بلادنا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تماشيا مع ما تضمنه منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2020/4 بتاريخ 22 ماي 2020، المتعلق بالإجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية.
وقررت الوزارة تشكيل «لجنة للتتبع» تعمل تحت سلطة الوزير، يعهد إليها بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة، إذ ستتكلف هذه اللجنة تحت إشراف مدير الموارد البشرية بالتتبع اليومي لمختلف الإجراءات المتخذة، كما يعهد إليها بتقييم هذه الإجراءات وتحيينها حسب تطور الوضعية الوبائية، والتقيد الصارم بتدابير النظافة والوقاية. وتشمل هذه التدابير تنظيف وتعقيم جميع فضاءات الإدارة، والارتداء الإلزامي للكمامات، مع وضع موزعات للمطهرات بمختلف مرافق الوزارة وكذا كاميرات حرارية للقياس الإجباري لدرجات الحرارة ببوابات الدخول.
وأكدت الوزارة على اعتماد التدبير الإلكتروني للوثائق الإدارية، حيث تعطى الأولوية للتبادل الإلكتروني للوثائق والمراسلات الإدارية، وحصر تداول الوثائق الورقية في حالات الضرورة القصوى، والتقليص من الاجتماعات الحضورية، بحيث لا تعقد الاجتماعات الحضورية إلا في حالة الضرورة، مع وجوب اتخاذ الاحتياطات الوقائية التالية: الحفاظ على مسافة الأمان، تهوية مكان الاجتماع، التقليص قدر الإمكان من مدة الاجتماع، ضبط البيانات الخاصة بالمشاركين بما فيها عناوينهم وأرقام هواتفهم، والسهر على الالتزام بتدابير وضوابط النظافة المعتمدة، من طرف كافة زوار هذه الوزارة.
كما دعت الوزارة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج إلى تطبيق المعايير المعتمدة في دول الاستقبال، مع الحرص على الأخذ بتدابير النظافة والسلامة الصحية المقررة.
