كشفت مصادر عليمة، أن وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، كلف مفوضا قضائيا لتبليغ التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب التي يرأسها عبد المولى عبد المومني منذ سنوات، قرار حل جميع أجهزتها، مساء اليوم الأربعاء، وهو القرار الذي وقعه بشكل مشترك وزير الشغل محمد يتيم ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.
وأفادت ذات المصادر، أن المتصرفين الأربعة الذين قررت وزارتي الشغل والمالية تعيينهم مؤقتا لإدارة شؤون التعاضدية في انتظار إجراء انتخابات جديدة في غضون 3 أشهر، سيباشرون مهامهم غدا الخميس، مشيرا إلى أنه في حالة منع المتصرفين الأربعة من دخول مقر التعاضدية، فإن الوزارة ستلجأ إلى القوة العمومية لتنفيذ قرارها.
وأعلنت وزارة الشغل والادماج المهني، صباح اليوم الأربعاء، حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مؤكدة أن هذا القرار جاء “بناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين”.
وأخبرت الوزارة في بلاغ لها، المنخرطين وأعضاء المجلس الإداري والمندوبين والمستخدمين وجميع المتعاملين، أن القرار جاء طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل.
